مجلس النواب
القانونية النيابية تستكمل مناقشة مشروع "قانوني الأحزاب والانتخاب"
تستكمل اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021.
ويأتي اجتماع اللجنة بحضور رؤساء النقابات المهنية.
من جهة أخرى، تناقش اللجنة المالية النيابية، تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، 2019، 2020، لوزارة الإدارة المحلية والبلديات.
وكانت اللجنة القانونية قد استمعت خلال الاجتماع الذي عقدته يوم أمس الاثنين، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، لآراء وملاحظات ومقترحات اللجنة الاردنية الوطنية لشؤون المرأة حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني، وممثلين عن القطاع النسائي.
وقال العودات، إن اللجنة تواصل عقد اجتماعاتها منذ ما يزيد على شهر للاستماع للآراء والملاحظات والمقترحات حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب.
وأضاف أن الأردن يدخل مئويته الثانية اليوم بحيوية تشمل المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية والبرلمانية كافة، في ظل إرادة سياسية عليا ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني بما يعزز مسيرة التطوير والنهوض بالدولة، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب.
وأشار إلى أن الإرادة السياسية والشعبية متجهة نحو تمكين المرأة والشباب من خلال تخصيص نسبة منهما لتأسيس الأحزاب ضمن مشروع قانون الأحزاب، وما تضمنه مشروع قانون الانتخاب من رفع عدد مقاعد الكوتا للمرأة، بحيث يكون لكل دائرة انتخابية محلية مقعد للمرأة وليس كما هو معمول به سابقا لكل محافظة ودوائر البادية الثلاث، إضافة إلى تخصيص مقاعد للمرأة والشباب ضمن المقاعد الأولى التي تترشح للقائمة العامة. من جانبه، قال الوزير المعايطة إن أكثر المستفيدين من التقدم الذي شهده قانونا الانتخاب والأحزاب هي المرأة، بعد أن جرى رفع المقاعد المخصصة لها وتفعيل وجودها في الأحزاب. وأضاف أن القوانين لوحدها لا تكفي لتمكين المرأة، إنما نحن بحاجة إلى تغيير الواقع الاجتماعي والثقافي ولا يمكن فرض ذلك على المجتمع بالقوة بل المطلوب تطوير الثقافة المجتمعية تجاه المرأة.
