جانب من الوقفة
متعثرون ماليا يطالبون بوقف احتساب الفوائد على ديونهم.. فيديو
نفذ مجموعة من المتعثرين ماليا وقفة أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، مطالبين بإيجاد حلول لتصويب أوضاعهم القانونية.
وطالبت إحدى المتعثرات ماليا وقف الفوائد المفروضة على الديون، من أجل تسهيل عملية السداد.
ووعد مقرر اللجنة القانونية الدكتور غازي الذنيبات المعتصمين، باستضافة وفد يمثل المتعثرين ماليا، وأخذ مقترحاتهم وتوصياتهم، لوضعه على جدول الأعمال عند مناقشة القانون المتعلق بالمتعثرين ماليا.
وبحسب دراسة صادرة عن المجلس القضائي الأردني عام 2021 فيبلغ عدد القضايا المالية المسجلة خلال 2019 نحو 143 ألف قضية مالية.
وتشير دراسة أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني أن عدد الأفراد المطلوبين بسبب عدم تسديد ديونهم زاد عشرة أضعاف في أربع سنين فقط، من 4352 في 2015 إلى 43624 في 2019.
وقدم نواب خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2022، ما مجموعه 949 توصية منها 64% توصيات وطنية ركزت على محاربة الفساد والإصلاح الإداري والحد من الإنفاق الحكومي ودمج الهيئات المستقلة وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وتعزيز صناعة القرار لدى المسؤولين الحكوميين وتعديل نظام الخدمة المدنية وتنفيذ حزمة إصلاحات مالية وضريبية وجمركية، وحل مشكلة البطالة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب، وإيجاد حل مشكلة المتعثرين مالياً، ودعم المزارعين، وتحسين المناهج التعليمية، وضبط أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، وتطوير منظومة قطاع النقل العام، ودعم المعلمين والمتقاعدين العسكريين، وإصدار عفو عام والحد من القيود على العمل السياسي والحزبي.
