عمان - ارشيفية
حمادة: تخفيف إجراءات كورونا خطوة لتنشيط عجلة الاقتصاد
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة أهمية الإجراءات التخفيفية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا واصفا إياها بالخطوة الصحيحة لتنشيط قطاعات تجارية وخدمات بالمملكة.
اقرأ أيضاً : "الضمان" يعلن موعد صرف المكرمة الملكية "100" دينار للمتقاعدين العسكريين
وقال حمادة في بيان صحافي اليوم السبت، إن الإجراءات التخفيفية التي سيبدأ تطبيقها مطلع الشهر المقبل خصوصا فيما يتعلق بإلغاء فحص بي سي آر للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وفحص بي سي آر كشرط لدخول الحفلات والأفراح ستسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة الوافدة وزيادة دوران عجلة النشاط التجاري والخدمي.
وأضاف حمادة أن القطاعات الاقتصادية بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها وأن نشاط أي قطاع سيؤثر بشكل إيجابي على باقي النشاطات التجارية والخدمية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار الى ضرورة دعم المستثمر المحلي ومساعدته على تطوير أعماله باعتباره أساس التنمية والنمو الاقتصادي، إلى جانب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها وتكثيف الترويج للأردن كوجهة استثمارية جاذبة.
ولفت حمادة إلى أن القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة لضخ المزيد من السيولة النقدية لتمويل احتياجات القطاع الخاص من خلال إطلاق برامج مماثلة للتي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية بشروط ميسرة.
اقرأ أيضاً : وزير العمل: إعلان مشروع التشغيل الوطني قريبا
وبحسب حمادة، يعتبر القطاع التجاري والخدمي ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني وأحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود أكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظف حوالي 525 ألف عامل وعاملة، فيما تصل مساهمته إلى 59.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة اعلنت عن سلسلة الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل من بينها إلغاء فحص بي سي آر للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.
كما تشمل إلغاء فحص بي سي آر كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم 35 لسنة 2021، الذي ينصّ على ضرورة تلقِّي جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.