الاصلاح السياسي على طاولة نبض البلد
رؤيا- معاذ أبو الهيجاء- تناولت حلقة نبض البلد الاثنين قضية الاصلاح السياسي في الاردن، حيث استضافت كلا من أمين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة أمين عام الحزب الوطني الدستور الدكتور أحمد الشناق وأمين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة طلال ماضي.
وقال الدكتور منير حمارنة إن الاصلاح السياسي يقاس بأثر خطواته في المجتمع، فإن كان هناك خطوات واضحة تحصل في المجتمع، فهذا يعني انك في المسار الصحيح للإصلاح، وإن لم لم نلمس لإصلاح اثر في المجتمع يصبح الحديث عنه لا معنى له.
وأكد أن الاصلاح السياسي لا يحدث دفعة واحدة في كل دول العالم، مشيرا إلى أن الاردن شهد اصلاحات سياسية حقيقه، ولكنها توقفت.
وأضاف أن الخطوة الحقيقة التي تضع قضايا الاصلاح قيد التطبيق لم تتخذ بعد، فحتى يكون لها دور، ونافذة في المجتمع يجب ان يتبعها حياة برلمانية صحيحة بحيث يكون البرلمان مطبقا له ومراقبا له.
وذكر أن الربيع العربي أدخل البلاد العربية في عملية التغيير "وجبا" والتغيير مستمر في البلاد العربية مهما كان هناك انتكاسات، لان جدار الخوف كسر، وصار هناك مصادر جديدة في المعرفة غير المصادر الحكومية، ستضعنا على مسارات التغيير شئنا ام أبينا.
وأكد أن الاردن ربح في الربيع الادرني فالشارع الاردني تحرك للمطالبة بحقوقه، وطرح على بساط البحث أن البلد اصبحت بحاجة للتغير، وصار هناك بحث في اعادة النظر في كافة القطاعات، وصار هناك مطالب اصلاحية اقتصادية و سياسية وبشكل علني دون وجود أحكام عرفية.
ونحن سائرون على طريق التغيير ولكنه صعب ومعقد ويواجه قوى في داخل النظام لا تريد اي تغيير.
أما الدكتور احمد الشناق فقال لقد قطعنا شوطا كبيرا في عملية الاصلاح الدستوري، وتم اعادة بنية التركيب النظام النيابي في الاردن، حيث اصبح لدينا خمسة قضايا متعلقة في الاصلاح أن الطعن في صحة النيابة اصبحت بيد القضاء، واصبح لدينا هيئة انتخابية متسقلة، وهذا ما اعاد الثقة بالعملية الانتخابية في الاردن، وتم كف يد الحكومات عن اصدار قوانين مؤقته، واصبح وجوبا على الحكومات أن تحصل على الاغلبية البرلمانية، وحدث اصلاح في المحكمة الدستورية.
وذكر أن الاردن يسير بالتدرج في العملية الاصلاحية أي يسير في محطات اصلاحية.
ونوه إلى أن الاردن مر ببتحولات تاريخية عميقة حيث حقق الاصلاح و التطور، فالربيع الاردني مر بها الاردن منذ نشأته، وهو سائر في عملية التطوير والتحديث في كافة المجالات.
واضاف أن النهج الاصلاحي في الاردن يقتضي الاشارة إلى الخلل والخطا، وهذا تحدي كبير علينا، ويحتاج إلى اصلاح مستمر.
وأكد أن العودة إلى الخلف لم يعد مسموحا بل يجب الاستمرار بالاصلاح، ولك كان ببطء، فسيكون هناك قانون الآمركزية وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ المملكة.
فيما أكد طلال ماضي أنه حتى يتحقق الاصلاح السياسي لابد من رسم شكل الدولة التي نريد، وبناء على ذلك نرسم سياستنا وتشريعتنا.
وأشار إلى أن خطوات الاصلاح السياسي كانت تسير على استحياء، ولم ترتقي إلى الطموحات التي يتطلع لها المواطن الاردني.
ولفت إلى أن الاصلاح يجب أن لا يكون عملية" تكتيكية" بل يجب أن يكون عملية استتراتيجية، معتبرا أن الخطوات التي سارت عليها الدولة الاردنية في علمية الاصلاح كانت تكتييكة وليست استراتيجية.
وقال إن الاصلاح السياسي يبدأ من الارادة السياسية العليا وما يصدر عن رئيس الدولة من تصريحات و توجيهات، فكتب التكليف السامي والاوراق النقاشية التي قدمها جلالة الملك كلها تشير ان الطريق مفتوح للإصلاح ، فتكون الإشكالية في التنفيذ من قبل الدولة الاردنية، حيث فشلت في ترجمة الارادة الاصلاحية، وهذا ما ما نلمسه على ارض الواقع.
وعن الربيع العربي واثره على الاردن أكد أن الاردن كسب منه حيث أن النظام السياسي و الحكومي بدأ يفكر في التعديلات الدستورية، التي كانت استجابة لنبض الشارع ولم يكن منحة تم تكريم الشعب الاردني بها.
