مستشفى - تعبيرية
توضيح من جمعية المستشفيات الخاصة حول كلفة علاج الفئات المؤمنة
قالت جمعية المستشفيات الخاصة إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول كلفة علاج النواب والأعيان والوزراء حصرا في المستشفيات الخاصة تصل 13 مليون دينار سنوياً؛ غير صحيح.
وأوضحت الجمعية في بيان صحفي الأربعاء، أن هذا المبلغ يشمل جميع الحالات المحولة وليس كما يتداول بأن المبلغ هو تكلفة معالجة النواب والأعيان والوزراء.
وقالت الجمعية، إن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة منذ عام 2008 تسمح للمنتفعين وعائلاتهم ممن يحملون بطاقة تأمين الدرجة الأولى والخاصة البالغ عددهم 200 ألف منتفع.
وأضافت الجمعية في البيان، إن تكلفة تغطية المنتفع الواحد من هذه الفئات (الأولى والخاصة) في المستشفيات الخاصة تقل عن 65 دينارا سنوياً، وليس كما يتم تداوله من أخبار تفيد بأن تكلفة المعالجة للمنتفع الواحد تبلغ آلاف الدنانير.
وفي وقت سابق قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن الدكتور فوزي الحموري، إن الاتفاقية العلاجية بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة يتضمن شمول المرضى المؤمنين منتفعيهم من الجرة الثانية والثالثة للمعالجة في أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة، لم توقع بعد.
وأضاف الحموري في حديثه لبرنامج نبض البلد، اليوم الأحد، أنه كان مقترح أن يكون هناك ملحق للاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة منذ عام 2008.
وأشار إلى أن الاتفاقية كانت تشمل المؤمنين والمنتفعين من الدرجة الأولى والخاصة، وتشمل الوزارة والنواب أيضا، يشترك فيها نحو 50 مستشفى.
وبين الحموري أن هناك ملحق للاتفاقية سيتم توقيعه لاحقا، يشمل المؤمنين والمنتفعين من الدرجة الثانية والثالثة للعلاج في أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة، وفي حال احتاج المريض للإدخال إلى المستشفى الخاص كحالة خاصة يحتاج إلى موافقة اللجنة المخصصة في وزارة الصحة، ويدفع المؤمن ما نسبته 20% من الفاتورة .
ورأى أن هذه الاتفاقية وملحقها يحقق جزء من العدالة وليس كلها، وذلك لأن المؤمنين والمنتفعين من جميع الدرجات يدفعون 3% من دخلهم الشهري لصندوق التأمين الصحي.
وبين الحموري أن تكلفة علاج المؤمن عليهم من الدرجة الخاصة والأولى نحو 13 مليون دينار في العام 2021، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص في ملف التأمين الصحي لا تعني التوجه نحو "الخصخصة"، وأن المواطن هو المستفيد الأول من مشروع الاتفاقية.
ولفت إلى إن معدل الإقامة في المستشفيات الخاصة 2.4 يوم، فيما معدل الإقامة في مستشفيات القطاع العام من 5 إلى 7 أيام.
وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أوضح أن الاتفاقية تتعلق فقط بعلاج المرضى في المستشفيات الخاصة في أقسام الطوارئ، مؤكدا ان الهدف من الاتفاقية تحقيق العدالة والتوازن وتوفير الرعاية للمواطنين.
وقال الهواري ان الحجم المقدر للأعداد المتوقع أن تزور أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة من 20 إلى 30 ألف حالة.
وأشار إلى أن القانون يسمح بعلاج المؤمن عليهم من الفئة الثانية والثالثة بالمستشفيات الخاصة بشروط.
أكد الهواري إلى أن الوزارة تعمل جاهدا على توحيد جهود مستشفيات القطاع العام.
من جهته، قال ورئيس اللجنة الصحية النيابية الدكتور فريد حداد، إن هناك تجاوزات كثيرة في ملف المؤمن عليهم صحيا من الدرجة الخاصة والأولى.
وأضاف أن حداد معظم المناطق في الأردن لا يوجد فيها مستشفيات خاصة.
وبين حداد أن حجم الديون على التأمين الصحي الشامل يفوق نصف مليار دينار، ونخشى على مستشفيات القطاع الخاص عدم قدرتها على سداد الديون.
وأكد حداد أن الأجدر تأهيل مستشفيات القطاع العام حتى ينافس المستشفيات، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم خدمة للمريض بموجب الدستور وهذا واجبها.
وأشار إلى أن هناك تسرب كفاءات وكوادر من المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص.
بدوره، قال رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ابراهيم البدور إن اتفاقية العلاج في المستشفيات الخاصة هي أول خطوة نحو خصخصة القطاع العام.
وأضاف البدور أن يجب أن تكون الاتفاقية واضحة المعالم وتتحدد، ويجب أن يكون هناك دراسة لعدد المرضى الذين سيتجهون للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن صندوق التأمين الصحي سيتكفل بدفع 80% من قيمة العلاج في المستشفيات.
وأكد البدور أن صندوق التأمين الصحي لا يستطيع تحمل المزيد من الأعباء، دعيا إلى تنظيم مظلة واحدة للقطاع العام.
