مقر حزب جبهة العمل الإسلامي
"العمل الإسلامي" يطالب الحكومة بمراجعة تعديلات تعرفة أسعار الكهرباء
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بمراجعة التعديلات الأخيرة على تعرفة أسعار الكهرباء لما يتسبب به القرار من استمرار حالة التشوهات التي تحيط بقطاع الطاقة بما في ذلك أسعار الكهرباء، ولما للتعرفة الجديدة من آثار سلبية تمس الواقع الاقتصادي والاستثماري وقطاعات واسعة من المواطنين.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس خضر بني خالد في تصريح صادر عن اللجنة اليوم الثلاثاء ووصل "رؤيا" نسخة عنه، إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بالتعرفة الجديدة للكهرباء والتي من المقرر بدء العمل بها في شهر نيسان المقبل ومنها:
أولا: التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء تقلل الجدوى لمن يستخدم الطاقة الشمسية، بحيث كانت التسعيرة حسب الشرائح وأصبحت 120 فلسا/ك.و.س، مما يخفض من انتشار استخدام الطاقة المتجددة.
ثانيا: عدم صوابية قرار عدم دعم أكثر من عداد باسم نفس المشترك خاصة في العائلات الممتدة.
ثالثا: إن التشوهات في أسعار الكهرباء لا تزال موجودة ولم يتم ربط السعر بالتكلفة الحقيقية لسعر كيلو الكهرباء، فيما لم تتم معالجة التعويض عن فترات الانقطاع الكهربائي والتي تسبب خسائر لمتلقي الخدمة، كما تمت زيادة الأسعار على الشريحة الوسطى التي تستهلك من ٦٠١ الى ١٠٠٠ ك.و.س مما يجعل هذه الشريحة متضررة وهي غالبا من الطبقة الوسطى في المجتمع، إضافة إلى أن الفئة المستهلكة لأقل من 600 ك.و.س لم يتم عليها أي تغيير يذكر مما يجعلها غير مستفيدة من التعديلات الجديدة.
وطالب بني خالد بخفض الاسعار خفضاً ملموساً يتناسب باتجاه الوصول إلى سعر الكلفة واستهلاك الفائض من الطاقة الكهربائية وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة رخيصة التكلفة كالرياح والطاقة الشمسية والتوسع في مجالات تخزين الطاقة لما لذلك من أثر على تحريك عجلة الاقتصاد والتخفيف على المواطن وتشجيع الاستثمار، كما اكد على ضرورة أن تتضمن التعرفة الجديدة ما يلي :
أولا: مساواة الشريحة (601 - 1000) ك.و.س بتسعيرة غير الأردنيين ، لتكون 120 فلسا بدل من 200 فلس على الأقل حيث أن هذه تمس الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني، وكذلك 150 فلسا للكيلو واط للاستهلاك فوق 1000 ك.و.س .
ثانيا: إخضاع الطاقة الشمسية في القطاع المنزلي لنظام الشرائح وتشجيع المواطنين على التوسع في هذا القطاع، مع ضرورة التوسع في مجال الطاقة المتجددة لما له من أثر في خفض كلفة إنتاج الطاقة.
ثالثا: رغم أن تسعيرة القطاعات الكبرى تجاري خدمي صناعي سياحي زراعي تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها غير كافيه لتشجيع الاستثمار.
وحذر بني خالد من خطورة استمرار التشوهات التي تلف ملف الطاقة في الأردن وغياب الشفافية فيما يتعلق بهذا القطاع مما يجعل من اسعار الطاقة في الأردن من الأعلى في المنطقة، الأمر الذي يرفع من كلف الإنتاج ويزيد العبء المعيشي على المواطنين ويرهق القطاع التجاري والصناعي، مطالباً بضرورة إعادة النظر بكافة الاتفاقيات المجحفة بحق الوطن والمواطن والتي وقعتها الحكومة في ملف الطاقة وعلى رأسها اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، واتفاقية الماء مقابل الكهرباء التي ترهن سيادة الدولة بيد الاحتلال، والاتفاقيات المجحفة بحق المال العام و الموقعة مع شركات الطاقة المتجددة.
