ميزان
النظر في قضية موظف حكومي"مزوّر" وأعضاء في جمعية خيرية
باشرت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية النظر بقضيتي فساد أحالتها مؤخرا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لمحاكمة متهم يعمل موظف في وزارة العمل بمكتب إربد، فيما يحاكم على خلفية القضية الأخرى 4 متهمين من أعضاء جمعية خيرية مسجلة في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية من بينهم مدير مدرسة.
وبدأت محاكمات المتهمين خلال جلسة علنية عقدت برئيس قاضي الهيئة السابعة المختصة النظر بقضايا مكافحة الفساد القاضي رمزي العظمات وبعضوية القاضي محمد الطراونة وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة.
ففي القضية الأولى، نفى المتهم الذي يعمل موظف في وزارة العمل لدى مكتب إربد تهمة التزوير الجنائي والرشوة، وقال إنه غير مذنب.
وحول تفاصيل القضية التي حصلت عليها "رؤيا"، فإن المتهم الذي يعمل موظفا يعمل في مديرية عمل إربد وأثناء عمله، حضر له المشتكي وطلب منه مساعدته بتجديد تصريح العمل العائد لعامل مصري والذي انتهى تصريح عمله خلال فترة تواجده في مصر.
وأخبر المتهم المشتكي أن الشروط لا تنطبق على العامل المصري عندها طلب المتهم من الشخص المصري الذي قام بمراجعته بتأمين مقعد دراسه دكتوراه في إحدى الجامعات المصرية، مقابل قيام المتهم بتصويب وضع العامل المصري، وتمكن المتهم من الدخول إلى نظام العمالة الوافدة وتعديل بيانات تصريح العمل المثبتة على نظام العمالة الوافدة ليحصل على تصريح عمل ساري المفعول للعامل المصري، وعند التدقيق على تصريح العمل اكتشفت القضية وجرى إحالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي القضية الأخرى نفى المتهمون الأربعة تهم استثمار الوظيفة بالاشتراك، إهمال واجبات وظيفية بالاشتراك، جنحة إساءة استعمال السلطة المتمثلة بعدم الرقابة الفعلية على إعطاء قروض الصناديق المدورة، وجنحة الإهمال بالواجبات الوظيفية المتمثلة بعدم مراقبة آليات تسديد القروض المستحقة على المقترضين معتبرين أنفسهم غير مذنبين.
وكان المتهمون وهم أعضاء في جمعية مسجلة في سجل الجمعيات لدى وزارة التنمية الاجتماعية قد حصلوا على قروض لمصلحتهم الشخصية كما حصلوا على قروض لأشخاص على معرفة بهم دون ضمانات ودون سداد قيمة الأقساط والقروض المستحقة حيث بلغت عدد القروض 79 قرض وبقيمة 76588 الف دينار.
