وقفة احتجاجية للعاملين في التطبيقات الذكية
وقفة احتجاجية للعاملين في التطبيقات الذكية
نفذ عاملون في التطبيقات الذكية لنقل الركاب، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس النواب في العاصمة عمان، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة برفع العمر التشغيلي للمركبات من 7 إلى 10 سنوات، وتجديد تصاريح عملهم عن طريق هيئة تنظيم النقل البري دون الرجوع إلى الشركات.
ومن ضمن المطالب التي تقدم بها العاملون في التطبيقات الذكية تحديد النسبة التي تقتطعها شركات التطبيقات من السائقين بـ15 بالمئة، وإلزام الشركات بالتسعيرة الرسمية التي تفرضها الهيئة.
كما طالب المحتجون بتخفيض رسوم التصريح لتصبح 200 دينار بدلا من 400 دينار، اسوة بباقي قطاع النقل، والغاء الضريبة المقتطعة 4%.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس في ظل انغلاق جميع أبواب الحوار مع الجهات ذات العلاقة، وعدم الامتثال لمطالبهم.
وكان النائب خليل عطية قد تبنى مذكرة نيابية تطالب برفع العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات الذكية، ومنح مالكيها إعفاء جمركيا.
وجاء في المذكرة التي وصل "رؤيا" نسخة عنها: " نحن النواب الموقعين ادناه ومع دخول أزمة كورونا عامها الثالث وتضرر الكثير من القطاعات لا سيما قطاع النقل / التطبيقات الذكية نطالب برفع العمر التشغيلي للتطبيقات الذكية وذلك من 5 سنوات الى 10 سنوات حيث ان اغلب مالكي السيارات والبالغ عددهم 13 ألف ما زالت سياراتهم مرهونة وانتهاء العمر التشغيلي لها يعني الذهاب الى البيع بالمزاد العلني وبالتالي ارتفاع ارقام نسب البطالة وآثارها الاجتماعية وكلنا نعلم الدورة الاقتصادية لقطاع النقل وأثره على زيادة النمو الاقتصادي الكلي.
وطالبت المذكرة الحكومة بالإيعاز لرفع العمر التشغيلي للتطبيقات الذكية الى 10 سنوات و/ أو منحهم اعفاءاً جمركياً يحافظ على كيان هذا القطاع الحيوي الخدمي، راجياً معالي الرئيس مخاطبة الحكومة بمضمونه.
