وزير المالية يصدر أمراً مالياً لتأخر إقرار "الموازنة"

أصدر وزير المالية محمد العسعس، اليوم الأحد، الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.

اقرأ أيضاً : النائب فواز الزعبي يعلق على "سدر المنسف" - فيديو

وقالت الوزارة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه: "استنادا إلى نص المادة (113) من الدستور والمادة رقم (14) من قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022".

وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

اقرأ أيضاً : النائب النبر يطالب باستغلال أمر الدفاع على الوزارات لا على المواطنين

كما أصدر الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.