رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
الخصاونة يعلن إطلاق حزمة من المبادرات الملكية في محافظة إربد
أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية يوسف العيسوي، عن إطلاق حزمة من المبادرات الملكيَّة في محافظتي اربد وعجلون. وتأتي هذه المبادرات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإطلاق مبادرات ملكية في مختلف محافظات المملكة والبوادي والمخيمات بهدف تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين وتحفيز بيئة الاستثمار.
وشملت المبادرات التي أطلقها الخصاونة في محافظة اربد خلال لقائه ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية: بناء 100 منزل لأسر عفيفة، وإنشاء 5 مدارس، وحدائق عامَّة، ومركز صحِّي في منطقة المسرَّة بالرَّمثا.
كما شملت انشاء مركز تعبئة وتغليف للمنتجات الزِّراعيَّة، ومعالجة مشكلة مصنع ربّ البندورة في منطقة الأغوار، وتزويد مستشفى معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشماليَّة بجهاز رنين مغناطيسي، وتأهيل منطقة الحمَّة سياحيَّاً، وإعادة تأهيل مركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة سهل حوران بلواء الرَّمثا.
مثلما شملت المبادرات التي أطلقها الخصاونة في محافظة عجلون، خلال لقائه بممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية فيها: بناء 100 منزل لأُسر عفيفة، وإنشاء 3 مراكز صحيَّة في مناطق عُرجان وصنعار والشّفا.
كما شملت المبادرات الملكية إنشاء مصنع ضمن مبادرة الفروع الإنتاجيَّة وتزويده بالباصات اللَّازِمة، وتنفيذ عدد من المشاريع الإنتاجيَّة للشَّابات والشَّباب في حاضنة أعمال عجلون التي أُنشِئت بمبادرة ملكيَّة سامية.
واكد رئيس الوزراء ان هذه الزيارة الميدانية لمحافظتي اربد وعجلون تأتي انفاذا للتوجيهات الملكية السامية بإطلاق مبادرات ملكية سامية والتواصل مع أبناء وبنات المواطنين في المحافظات وتلمس احتياجاتهم، التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد كل الاهتمام.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى تعزيز المصداقية والشفافية في تعاملها "مع أبناء شعبنا الطيب والذي نسعى إلى تحقيق الأفضل له دائماً في إطار رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يجتهد ليلاً نهاراً لمحاولة تأمين الأفضل لبلدنا وشعبنا".
وقال في هذا الصدد إن" الحكومة منفتحة للاستجابة لمطالب المواطنين وإيجاد حيز لتطوير المشاريع في المحافظتين، وسنكون صادقين بأننا لن نعد بما لا نستطيع تنفيذه ".
واضاف رئيس الوزراء: نحن دخلنا المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، التي راهن الكثيرون في مئويتها الأولى بأن هذه الدولة لن يكتب الله لها الإدامة والاستدامة، لكن رهانهم باء بالفشل، وهذه الدولة والنظام والنسيج الوطني الطيب سيبقى حمى عصياً في المئوية الثانية التي نسعى فيها بأن نستعيد قدرتنا على الحلم والإنجاز.
وتابع: "يجب علينا أن نتجاوز حالة الإحباط والسوداوية التي أصابت الكثير منا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة لكن نحن الأردنيون مؤمنين بوطننا وقيادتنا الهاشمية بتجاوز هذه التحديات والصعاب التي مررنا بها". ولفت خلال لقائه بالفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة اربد الى انه اوعز الى وزير الاشغال العامة والاسكان باتخاذ الاجراءات الكفيلة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع طريق اربد الدائري لما له من أثر في التخفيف عن المواطنين والحد من الاختناقات المرورية وتحسين بيئة العمل والاستثمار.
واشار الى التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة بفعل الظروف الاقليمية والتي عمقتها جائحة كورونا خلال السنتين الأخيرتين، لافتا الى ان الموازنة تعتمد بشكل كبير على الضرائب في ظل عدم وصول مساعدات خارجية بالوتيرة السابقة مؤكدا ان احد اسباب عدم وصول هذه المساعدات تعود لمواقف الاردن القومية وفي مقدمتها موقفه من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وذات السيادة الناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية فضلا عن تمسك الاردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس .
وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة استطاعت من خلال قانون الدفاع أن تحافظ على ما يقارب بين 130 إلى 140 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى أنها تدخلت عبر برامج " تمكين" و" استدامة" التي شاركت بها بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لاستمرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً الأشد تأثراً بتداعيات جائحة كورونا، بهدف المحافظة على تشغيل العاملين لديها وتحملت جزءاً من رواتبهم.
وأكد جدية الحكومة وسعيها الحقيقي لجذب الاستثمارات باعتبارها أحد اهم المحركات للتنمية الاقتصادية وتشغيل الشباب الباحثين عن عمل، لافتا إلى أن الحكومة ستتقدم الى مجلس النواب مطلع شهر نيسان المقبل بمشروع قانون جديد للاستثمار يسهل الاجراءات على المستثمرين ويحد من الإجراءات البيروقراطية وإعادة النظر بكلفة الطاقة الكهربائية على الاستثمارات بما يسهم في تعزيز تنافسيتها.
وكان محافظ إربد رضوان العتوم قال إن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحث على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم، وذلك بغية الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي المقدم لهم.
وأكد أن محافظة إربد حظيت كبقية المحافظات بالرعاية الملكية السامية من خلال المشاريع والمبادرات الملكية الموجهة لخدمة أبنائها، مشيرا الى تنفيذ 153 مشروعاً من موازنة المحافظة في العام 2020 بقيمة 12 مليون دينار.
وطالب المتحدثون خلال اللقاء الذي عقد في جامعة اليرموك بالتركيز على فرص تنموية تسهم في الحد من البطالة.
واشادوا بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عنها في مختلف المحافل الاقليمية والدولية مثلما ثمنوا مبادرة الحكومة بالاقتراب من نبض المواطنين والعمل الميداني.
واشاروا الى اهمية دراسة الخارطة الزراعية على مستوى محافظة اربد والتي تأثرت بالزحف العمراني مؤكدين ضرورة تعويض المزارعين المتضررين نتيجة الصقيع في منطقة الاغوار.
وطالبوا بمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري ومن أبرزها تعدد الجهات الرقابية مثلما أكدوا اهمية دعم المستشفيات في المحافظة ورفدها بالاختصاصات اللازمة.
وكشف رئيس الوزراء خلال لقائه الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة عجلون، بحضور رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي وعدد من الوزراء ونواب وأعيان المحافظة، أن الحكومة بصدد الإعلان المتدرج خلال الأسابيع المقبلة عن إنهاء الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا ومن ضمنها تقليص عدد الفحوصات اليومية، والانتقال إلى مرحلة التعايش مع الوباء بمتحوراته المختلفة، إضافة إلى عدم وضع إجراءات تقييدية على أي قطاع من القطاعات وخصوصا القطاع السياحي.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستسهل من حركة وصول السياح إلى المملكة وخصوصا المتعلقة بفحص البي سي ار، لاسيما أننا قد نكون أصبحنا حينها في مرحلة آمنة من مواجهة هذا الوباء ولدينا معرفة أكبر به.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مجلس الأمة أقر التعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بمشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب اللذين يناقشا الآن من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب، آملًا اقرارهما قبل نهاية الدورة العادية.
واوضح أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قدمت انجازا مهما ومساراً يذهب بنا إلى تغيير جذري في الحياة السياسية، وصولا إلى أغلبية حزبية مؤطرة عبر ثلاث دورات انتخابية، تعطي جلالة الملك عبد الله الثاني الاتجاه نحو تشكيل حكومات ذات أغلبية حزبية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحديث القطاع العام في الآونة الأخيرة في إطار معالجة الوهن الذي أصاب الإدارة العامة خلال السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن اللجنة بدأت تعمل بانتظام وستقدم خارطة طريق وعمل خلال الأشهر الأربعة المقبلة لتحديث القطاع العام.
واكد أهمية الرسالة الملكية التي بعثها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أبناء شعبه بمناسبة العيد الستين لميلاده، مبيناً أن جلالته أشار من خلال هذه الرسالة إلى ورشة عمل ستعقد في الديوان الملكي الهاشمي بالتعاون مع الحكومة للخروج برؤية اقتصادية وتنموية للسنوات المقبلة تستشرف بها الحكومات المقبلة في الخطط التنموية.
واضاف، ان الديوان الملكي الهاشمي والحكومة سيشتركان في جهد سيبدأ قريباً لوضع رؤية ضابطة لإيقاع عمل الحكومات في المسار التنموي لسنوات مقبلة، لإيجاد فرص عمل ومناخات تشغيل واقتصاد منافس عبر تخفيف كلف الإنتاج بما يسهم في جذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن هذه إعادة إنتاج عصرية لفكرة الخطط الخمسية التي حققنا فيها قفزات تنموية في السابق، لاسيما أن الحكومات المتعاقبة كانت تأتي تبني على ما أنجزته سابقاتها في إطار خطط التنمية والتي كانت تصدر حينها من المجلس القومي للتخطيط.
وأضاف أن الديوان الملكي الهاشمي والحكومة سيشتركان في جهد سيبدأ قريباً لوضع رؤية ضابطة لإيقاع عمل الحكومات في المسار التنموي لسنوات مقبلة، لإيجاد فرص عمل ومناخات تشغيل واقتصاد منافس عبر تخفيف كلف الإنتاج بما يسهم في جذب الاستثمارات.
وشدد رئيس الوزراء على أن حل مشكلة البطالة لن يأتي بمعزل عن تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز مناخ جاذب للاستثمار وتكبير الاقتصاد، لتوسيع الناتج المحلي الإجمالي، ولإيجاد مقاربات واضحة لحل هذه المشكلة وأن تواءم بين متطلبات سوق العمل والتخصصات الأكاديمية التي كثير منها راكدة، داعياً إلى أهمية التخلص من ثقافة العيب من خلال الاقبال على قطاعات حيوية قل الإقبال عليها كالقطاع الزراعي، والعمل باتجاه التدريب المهني والتقني.
وأوضح في هذا الإطار أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة بأهمية إيجاد حلول للحد من البطالة في هذا العام والأعوام المقبلة، مضيفاً بأن الحكومة خصصت في الموازنة العامة لأول مرة 70 مليون دينار لبرامج التشغيل الوطني، " وهي من شأنها أن توفر 60 ألف فرصة عمل تقريباً".
ولفت رئيس الوزراء الى ان محافظة عجلون تحظى بإمكانات طبيعية وسياحية يمكن استثمارها معربا عن سعادته بتقدم سير العمل بمشروع التلفريك الذي سيسهم في احداث نقلة نوعية في المجال السياحي والتنموي.
على صعيد متصل تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بحضور رئيس الدِّيوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، مشروع مستشفى الإيمان الحكومي الجديد في محافظة عجلون.
وتجول رئيس الوزراء في المستشفى المؤلف من 11 طابقا وبسعة نحو 200 سريرا.
وشدد الخصاونة على ضرورة استكمال العمل في المستشفى وتشغيله بشكل أوَّلي مطلع تمّوز المقبل، وتشغيله بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي.
وكان محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور، قال إن الاهتمام الملكي بالمحافظة توالى منذ زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إليها في عام 2002 وإعلان جلالته انطلاق العملية التنموية فيها، إذ تم انشاء العديد من مشاريع المبادرات الملكية لإبراز عجلون على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي.
وعرض الجبور أبرز مشاريع المبادرات الملكية، كمشروع مستشفى الإيمان الحكومي الجديد الذي جاء استجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، ومشروع التلفريك الذي يعد المشروع الريادي والأول على مستوى المملكة، والذي من المتوقع الانتهاء منه في منتصف العام الحالي.
وتابع الدكتور الجبور: هناك أيضا مشروع نادي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، ومشروع إنشاء مركز عجلون الثقافي، ومشروع إنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مشروع الأكواخ وألعاب المغامرة الذي تم العمل على بناء 15 كوخاً جديداً في محمية غابات عجلون لإضافتها إلى الأكواخ الموجودة لتصبح 38 كوخاً.
وطالب مواطنو محافظة عجلون خلال اللقاء بتنفيذ عدد من الطرق الزراعية وطريق عجلون الدائري وزيادة الدعم المخصص للبلديات وفصل بعض بلديات المحافظة مؤكدين اهمية انجاز مشاريع تنموية وسياحية تسهم في حل مشكلة البطالة.
كما أكدوا اهمية دعم وزارة الزراعة للمحافظة على الثروة الحرجية وحمايتها من الاعتداءات.
ولفتوا الى ان محافظة عجلون تزخر بمواقع سياحية واثرية وطبيعة جاذبة تستدعي مزيدا من الاهتمام بالقطاع السياحي واستقطاب الاستثمارات للمحافظة.
وكشف رئيس الوزراء خلال لقائه الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة عجلون، بحضور رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي وعدد من الوزراء ونواب وأعيان المحافظة، أن الحكومة بصدد الإعلان المتدرج خلال الأسابيع المقبلة عن إنهاء الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا ومن ضمنها تقليص عدد الفحوصات اليومية، والانتقال إلى مرحلة التعايش مع الوباء بمتحوراته المختلفة، إضافة إلى عدم وضع إجراءات تقييدية على أي قطاع من القطاعات وخصوصا القطاع السياحي.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستسهل من حركة وصول السياح إلى المملكة وخصوصا المتعلقة بفحص البي سي ار، لاسيما أننا قد نكون أصبحنا حينها في مرحلة آمنة من مواجهة هذا الوباء ولدينا معرفة أكبر به.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مجلس الأمة أقر التعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بمشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب اللذين يناقشا الآن من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب، آملًا اقرارهما قبل نهاية الدورة العادية.
واوضح أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قدمت انجازا مهما ومساراً يذهب بنا إلى تغيير جذري في الحياة السياسية، وصولا إلى أغلبية حزبية مؤطرة عبر ثلاث دورات انتخابية، تعطي جلالة الملك عبد الله الثاني الاتجاه نحو تشكيل حكومات ذات أغلبية حزبية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحديث القطاع العام في الآونة الأخيرة في إطار معالجة الوهن الذي أصاب الإدارة العامة خلال السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن اللجنة بدأت تعمل بانتظام وستقدم خارطة طريق وعمل خلال الأشهر الأربعة المقبلة لتحديث القطاع العام.
واكد أهمية الرسالة الملكية التي بعثها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أبناء شعبه بمناسبة العيد الستين لميلاده، مبيناً أن جلالته أشار من خلال هذه الرسالة إلى ورشة عمل ستعقد في الديوان الملكي الهاشمي بالتعاون مع الحكومة للخروج برؤية اقتصادية وتنموية للسنوات المقبلة تستشرف بها الحكومات المقبلة في الخطط التنموية.
واضاف، ان الديوان الملكي الهاشمي والحكومة سيشتركان في جهد سيبدأ قريباً لوضع رؤية ضابطة لإيقاع عمل الحكومات في المسار التنموي لسنوات مقبلة، لإيجاد فرص عمل ومناخات تشغيل واقتصاد منافس عبر تخفيف كلف الإنتاج بما يسهم في جذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن هذه إعادة إنتاج عصرية لفكرة الخطط الخمسية التي حققنا فيها قفزات تنموية في السابق، لاسيما أن الحكومات المتعاقبة كانت تأتي تبني على ما أنجزته سابقاتها في إطار خطط التنمية والتي كانت تصدر حينها من المجلس القومي للتخطيط.
وشدد رئيس الوزراء على أن حل مشكلة البطالة لن يأتي بمعزل عن تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز مناخ جاذب للاستثمار وتكبير الاقتصاد، لتوسيع الناتج المحلي الإجمالي، ولإيجاد مقاربات واضحة لحل هذه المشكلة وأن تواءم بين متطلبات سوق العمل والتخصصات الأكاديمية التي كثير منها راكدة، داعياً إلى أهمية التخلص من ثقافة العيب من خلال الاقبال على قطاعات حيوية قل الإقبال عليها كالقطاع الزراعي، والعمل باتجاه التدريب المهني والتقني.
وأوضح في هذا الإطار أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة بأهمية إيجاد حلول للحد من البطالة في هذا العام والأعوام المقبلة، مضيفاً بأن الحكومة خصصت في الموازنة العامة لأول مرة 70 مليون دينار لبرامج التشغيل الوطني، " وهي من شأنها أن توفر 60 ألف فرصة عمل تقريباً".
ولفت رئيس الوزراء الى ان محافظة عجلون تحظى بإمكانات طبيعية وسياحية يمكن استثمارها معربا عن سعادته بتقدم سير العمل بمشروع التلفريك الذي سيسهم في احداث نقلة نوعية في المجال السياحي والتنموي.
على صعيد متصل تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بحضور رئيس الدِّيوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، مشروع مستشفى الإيمان الحكومي الجديد في محافظة عجلون.
وتجول رئيس الوزراء في المستشفى المؤلف من 11 طابقا وبسعة نحو 200 سريرا.
وشدد الخصاونة على ضرورة استكمال العمل في المستشفى وتشغيله بشكل أوَّلي مطلع تمّوز المقبل، وتشغيله بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي.
وكان محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور، قال إن الاهتمام الملكي بالمحافظة توالى منذ زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إليها في عام 2002 وإعلان جلالته انطلاق العملية التنموية فيها، إذ تم انشاء العديد من مشاريع المبادرات الملكية لإبراز عجلون على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي.
وعرض الجبور أبرز مشاريع المبادرات الملكية، كمشروع مستشفى الإيمان الحكومي الجديد الذي جاء استجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، ومشروع التلفريك الذي يعد المشروع الريادي والأول على مستوى المملكة، والذي من المتوقع الانتهاء منه في منتصف العام الحالي.
وتابع الدكتور الجبور: هناك أيضا مشروع نادي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، ومشروع إنشاء مركز عجلون الثقافي، ومشروع إنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مشروع الأكواخ وألعاب المغامرة الذي تم العمل على بناء 15 كوخاً جديداً في محمية غابات عجلون لإضافتها إلى الأكواخ الموجودة لتصبح 38 كوخاً.
وطالب مواطنو محافظة عجلون خلال اللقاء بتنفيذ عدد من الطرق الزراعية وطريق عجلون الدائري وزيادة الدعم المخصص للبلديات وفصل بعض بلديات المحافظة مؤكدين اهمية انجاز مشاريع تنموية وسياحية تسهم في حل مشكلة البطالة.
كما أكدوا اهمية دعم وزارة الزراعة للمحافظة على الثروة الحرجية وحمايتها من الاعتداءات.
ولفتوا الى ان محافظة عجلون تزخر بمواقع سياحية واثرية وطبيعة جاذبة تستدعي مزيدا من الاهتمام بالقطاع السياحي واستقطاب الاستثمارات للمحافظة.
