من أحد شوارع طوكيو
هل أقرت اليابان قانونا يفرض على النساء "عدة" مئة يوم؟
رحب عشرات آلاف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بما قيل إنه قانون ياباني يفرض على النساء انتظار مئة يوم بين الطلاق والزواج الجديد "حفاظاً على الأنساب"، بما يشبه أحكام الشريعة الإسلامية.
لكن هذا الخبر غير صحيح، فالقانون الذي ما زال قيد الدرس يلغي شرط المئة يوم وليس العكس.
وجاء في المنشور "السلطات التشريعية في اليابان قررت فرض قانون يشبه عدة الطلاق على النساء، وذلك بهدف منع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها عن زوجها السابق".
وحصد المنشور عشرات المشاركات على مواقع التواصل "فيسبوك" و"تويتر".
"العكس تماماً"
لكن سفارة اليابان في المملكة العربية السعودية نفت هذا الادعاء.
وقالت في تغريدة على منصة "تويتر" إن مشروعا لتعديل القانون المدني قُدم في الأول من شباط/فبراير الجاري "يتضمن إلغاء منع المطلقات من الزواج مجدداً قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهن"، وليس العكس.
وختمت السفارة تغريدتها بالإشارة إلى أن مشروع القانون المُقدم هو "على عكس ما تم تداوله تماماً".
وتناولت هذا الادعاء أيضاً صفحة "اليابان بالعربي" التي تُعنى بتعريف القراء العرب باليابان وبدحض المنشورات المضللة والمبالغ فيها التي تتناول هذا البلد.
وقالت "اليابان بالعربي" أيضاً إن المقصود من مشروع القانون "الذي لم يُسن بعد" هو عكس ما جرى التداول به.
وأوضحت أن هذا المشروع إن أُقر "سيلغي ما شبهه البعض بعدة الطلاق".
