بورصة نيويورك
أمريكا تسجل أسرع وتيرة تضخم منذ أربعة عقود
واصل التضخم تسارعه في الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير بتسجيله 7.5 في المئة على أساس سنوي، في وتيرة غير مسبوقة منذ أربعة عقود وفاقت توقعات المحللين، لكن ارتفاع الأسعار الشهري حافظ على استقراره، بحسب أرقام رسمية نشرت الخميس.
ومنذ الأربعاء مهد البيت الأبيض الطريق أمام هذه الأرقام بتلميحه إلى أن أرقام التضخم خلال كانون الثاني/يناير ستكون سيئة.
وخلال العقود الأربعة الماضية لم تسجل الولايات المتحدة وتيرة تضخم على أساس سنوي بمثل هذا الارتفاع، إذ إن آخر مرة ارتفعت فيها الأسعار خلال سنة بمثل هذا المعدل تعود إلى 1982، بحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي نشرته وزارة العمل الخميس.
وأظهر المؤشر أن أسعار الطاقة قفزت بنسبة 27 في المئة بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7 في المئة.
بالمقابل سجل معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة، وهي النسبة نفسها التي سجلت في كانون الأول/ديسمبر وفقاً للبيانات المعدلة لآخر شهر في السنة والتي أتت أعلى بنسبة ضئيلة من الأرقام الأولية.
وعزت الوزارة هذا التسارع الجديد إلى الارتفاعات التي سجلت في أسعار الغذاء والكهرباء والسكن خصوصا.
وأظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.9 في المئة في كانون الثاني/يناير في مقابل 0.5 في المئة في كانون الأول/ديسمبر.
وقالت الوزارة إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 0.9 في المئة أيضاً، مشيرة إلى أن الزيادة الكبيرة التي سجلت أسعار الكهرباء خفف منها جزئياً انخفاض أسعار البنزين والغاز الطبيعي.
وباستثناء قطاعي الطاقة والغذاء المتقلبين، ارتفع "التضخم الأساسي" خلال كانون الثاني/يناير بنسبة 0.6 في المئة وهي النسبة نفسها التي سجلها في كانون الأول/ديسمبر، في حين بلغ معدل نموه بالمقارنة مع الشهر نفسه قبل عام واحد 6 في المئة.
وقالت الوزارة إن أسعار الأثاث والديكور والسيارات المستعملة والرعاية الطبية والملابس ارتفعت أكثر من غيرها في كانون الثاني/يناير مقارنة بكانون الأول/ديسمبر.
وفي 2021 بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 7 في المئة، في أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 40 عاماً.
لكن التضخم الشهري في كانون الثاني/يناير تباطأ بالمقارنة مع ما كان عليه في تشرين الثاني/نوفمبر (0.5 في المئة مقابل 0.8 في المئة)، والسبب الأساسي في ذلك هو تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة للمرة الأولى منذ شهور.
وتعتقد المعارضة الجمهورية ومعها عدد من الاقتصاديين أن هذا التضخم الكبير هو نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية للرئيس جو بايدن الذي أقر الكونغرس العام الماضي خطته الضخمة للتحفيز الاقتصادي والتي بلغت قيمتها 1900 مليار دولار.
لكن ارتفاع الأسعار هو أيضاً نتيجة لمجموعة من العوامل المرتبطة بجائحة كوفيد، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد ونقص العمالة.
واستبق البيت الأبيض هذه البيانات بإعلان براين ديز، المستشار الاقتصادي للرئيس بايدن الأربعاء أن التضخم "ظاهرة عالمية"، مؤكداً أن وتيرة ارتفاع الأسعار ستتراجع حالما يعود الإنفاق الاستهلاكي إلى الخدمات بدلاً من السلع.
