مجلس النواب يواصل مناقشة "الموازنة"

واصل مجلس النواب، لليوم الرابع على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، عبر الجلسة التي عقدت اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس، المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

اقرأ أيضاً : النائب العلاقمة: المواطن لم يعد يثق بالحكومة ومجلس النواب

وأعلن الدغمي أن المجلس سيصوت على مشروعي قانوني الموازنة الأحد المقبل، وذلك بعد الاستماع إلى رد الحكومة على مداخلات النواب.

وتطرق نواب في مداخلاتهم اليوم، إلى معدلات الفقر والبطالة المثيرة للقلق، وتآكل دخل الأسرة الأردنية، وانخفاض القيمة الشرائية للدينار، مع حالة عدم اليقين بشأن مسار جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات، وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع الدين العام، والفشل في التخطيط، وسط تخوفات من ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجدداً هذا العام، على الرغم من التزام الحكومة بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022.

ودعوا إلى التخلي عن وصفات صندوق النقد الدولي التي أفقرت الناس وعرقلت التنمية وأغرقت البلد بالديون، إلى جانب إعادة رسم السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، والمضي قدماً في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على التنمية الشاملة المستدامة، والواقع المعيشي للمواطن، وتشجيع مشاركة المرأة والشباب السياسية للخروج من حالة الإحباط واليأس.

وأكدت المداخلات النيابية دعم جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لدحر الإرهاب والعصابات الإجرامية، ومحاربة كل أشكال الفساد والترهل والمحاباة في التعيين خاصة في المواقع القيادية، إضافة إلى مطالب باعتماد الوزارات خططاً خمسية وعشرية، وإعادة النظر بنظام تسعير المشتقات النفطية والضريبة الثابتة على المحروقات، واستغلال الثروات الطبيعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، لإنشاء مشاريع وطنية تسهم في تحقيق نمو حقيقي وتوفير فرص عمل، وإصدار عفو عام، وإحلال العمالة المحلية محل الوافدة، ودعم المزارعين، وفتح باب التجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

اقرأ أيضاً : النائب رائد الظهراوي: سياسة الحكومة توجع الأردنيين

كما طالبوا بإعفاء دخول الأفراد والشركات المتضررة من جائحة كورونا من الضريبة، ودراسة التفاوت في رواتب المتقاعدين العسكريين لتحقيق العدالة، مع زيادة رواتبهم، وتحسين طرق ومدارس ومرافق صحية، والخدمات المقدمة للمواطن، ووقف التدخلات في قرارات التعيين، كما شهدت الجلسة انتقادات لتكرار ظاهرة خروج نواب من تحت القبة أثناء المناقشات.

ويواصل المجلس صباح الأحد المقبل، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة بعد أن تحدث خلال الأيام الأربعة الماضية 67 نائباً، فيما تحدث اليوم الخميس 21 نائباً هم: عارف السعايدة، عبد الرحيم المعايعة، سليمان أبو يحيى، محمد الظهراوي، محمد الجرادات، بسام الفايز، زيد العتوم، ميادة شريم، ريما العموش، محمد المحارمة، شادي فريج، عائشة الحسنات، خالد الشلول، ضرار الداوود، موسى هنطش، رائد رباع، عبير الجبور، آمال الشقران، روعة الغرابلي، هاديه السرحان، ومحمد العلاقمة.