النائب هايل عياش
النائب عياش يطالب الحكومة بحلول بشأن "فواتير الكهرباء"
قال النائب هايل عياش إن على الحكومة تحفيز القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المخصصة في الموازنة العامة، وتلك التي تنفذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين عياش، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاربعاء لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، أن ربط الموافقة على هذه الموازنة بالتزام الحكومة بعدم تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة لأسعار الكهرباء التي سيبدأ تطبيقها بداية شهر نيسان من هذا العام.
وأشار عياش إلى أن معدلات البطالة بلغت مستويات غير مسبوقة بين فئة الشباب، مشيرا إلى عدم كفاية فرص العمل وارتفاع مستويات البطالة بين الأردنيين وارتفاع أعداد الخريجين الجامعيين الباحثين عن العمل، لافتا إلى عدم كفاية الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة الذي أدى ذلك إلى تصاعد حالة التباطؤ الاقتصادي.
وشدد عياش على أهمية إيجاد حلول تخفف العبء عن المواطنين خاصة في قضية فواتير الكهرباء، بعد شكاوى من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في المدة الأخيرة.
وفيما يلي نص كلمة:
ما هو موجود حالياً من ضرائب مفروضة على المواطنين تكفي وزيادة ، ولعل إعلان الحكومة عن نيتها بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين لهو أمر ايجابي، حيث أن الاعتماد على الضرائب بشكل كبير صدر للدخل هو أمر غير صحي ، وعلى الحكومة تحفيز القطاعات الاقتصادية وخاصة تلك المرتبطة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المخصصة في الموازنة العامة ،وتلك التي يتم تنفيذها في بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي بلغت في هذه الموازنة لهذا العام ١٥٥١مليون دينار وقد كنا نتمنى زيادة في هذه الأرقام وخاصة في ظل المتغيرات العالمية والتي من ضمنها وصول ارتفاع أسعار الغذاء في عام ٢٠٢١ أرقام قياسية ولقد سجلت أيضا أسعار الأغذية العالمية ارتفاع بمقدار ۱۳۲ في المئة أعلى من مستويات عام ٢٠١٨، كما وسجلت أسعار الطاقة العالمية زيادة بمقدار ۱۰۸ في المئة أعلى من مستويات۲۰۱۸ أتساءل هنا !!
لماذا لم نر توجه حكومي لزيادة أرقام الإنفاق الرأسمالي، وتوجيهها نحو مشاريع الغذاء والطاقة وخاصة المستدامة وذلك تلبية لتوجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي وجه ومنذ بدايات الجائحة وماقبلها، الى تحقيق الأمن الغذائي الأردني للمواطنين وضمان استدامتها، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل وجود أزمة عالمية في الشحن والملاحة، وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
معالي الرئيس الزملاء والزميلات
لقد بلغت معدلات البطالة مستويات غير مسبوقة بين فئة الشباب ، حيث أن عدم كفاية فرص العمل وارتفاع مستويات البطالة بين الأردنيين وارتفاع أعداد الخريجين الجامعيين الباحثين عن العمل، وأيضا نظرا لعدم كفاية الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة الذي أدى ذلك إلى تصاعد حالة التباطؤ الاقتصادي،كما كان لازدياد مظاهر البيروقراطية والترهل الإداري لدى القطاع العام وعدم وجود جهات فاعلة قادرة على استقطاب الاستثمارات بشكل كاف وتهيئة كافة الظروف الملائمة للمستثمرين ليقوموا بعمل استثمارات كبيرة ذات كثافة عمالية عالية تساهم في تشغيل أعداد كبيرة من الأردنيين ، وأيضا ساهم التفاوت في فرص ونسب التنمية بين المحافظات المختلفة وتركيز النسب العالية للتنمية في عمان، مما ساهم في إضعاف فرص الاستثمارات في محافظات أخرى وزيادة نسب البطالة بين شبابها الأمر الذي أثر على الاقتصاد الأردني بشكل سلبي.
معالي الرئيس الزملاء والزميلات
لابد من ايجاد حلول تخفف العبء على المواطنين وخاصة في قضية فواتير الكهرباء، بعد شكاوي من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في الفترة الأخيرة ،وهل المواطن يتحمل الفاقد الكهربائي نتيجة سرقات الكهرباء وترهل الشبكات. معالي الرئيس الزملاء والزميلات في ضل وصول خط الفقر في الأردن الى 814 دينار للفرد حسب دائرة الإحصاءات العامة!! اتسائل هنا أين المصداقية والشفافية وحسن النوايا والنظرة الحقيقية للطبقة الفقيرة والمتوسطة ان بقيت هذه الطبقة !
وما هي خطة الحكومة ؟ وما الدور الذي ستقوم به في قادم الأيام لتحسين الوضع القائم ؟ أم ستترك الأمور على ما هي وتمضى حسب تساهيل المولى ؟ وهل سنبقى نشق صدر الوطن بخناجر بادحه لينزف و نخشى من يغمد جروحه ويسعى لانعاشه، متجاهلين بذلك التوصيات الملكية التي تهتم بتحسين أوضاع المواطن المعيشية. فضعوا أيديكم جميعاً وتماسكوا؛ فالوطن للجميع وهذه دعوة لنا جميعا لاننا كلنا في مركب واحد إما آن ننجو او نغرق سويا لا سمح الله وبناءاً عليه أريد ارسال رسائل قصيرة للحكومة من خلال الرئاسة الجليلة.
١-نريد حكومة اقتصادية تعمل من أجل المواطن وليس المواطن من يعمل من أجلها ( الفقر ، الجوع ، البطالة ) ماذا عملت الحكومة لها وماذا ستعمل في المستقبل ؟ 2-نريد حكومة أقوال وأفعال وليس حكومة أقوال بدون أفعال لأن المواطن تعب في الظروف الصعبة التي مرت عليه ويريد حل للمشاكل التي يواجهها ( العمل ، الصحة والتعليم ).
٣-أصحاب المعالي نريد وزير برتبة موظف وليس موظف برتبة وزير
وفي النهاية اربط الموافقة على هذه الموازنة بالتزام الحكومة بعدم تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة لأسعار الكهرباء والتي سيبدأ تطبيقها في بداية شهر نيسان من هذا العام .
معالي الرئيس الزملاء والزميلات اسمحوا لي أن أقدم عدة مطالب عامة للوطن وخاصة للزرقاء
1 -زيادة رواتب جميع الموظفين العاملين والمتقاعدين في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وموظفين القطاع العام والخاص.
٢ - زيادة رواتب المتقاعدين في الضمان الاجتماعي وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود ( متقاعدين الضمان المبكر ).
۳ - إيجاد حلول لمشاكل محافظة الزرقاء ( مستشفى الزرقاء الحكومي القديم ، تعبيد الطرق وصيانتها إنشاء مدينة صناعية لأهالي الزرقاء ).
4 - إيجاد حلول لمشاكل حي والمناطق الفقيرة في المحافظة كاملة في الأزرق وحي معصوم والضليل والحلابات والرصيفة .
5- حل مشكلة بلدية الزرقاء في ارتفاع مديونيتها والعمل على دعمها لتقوم بواجباتها لخدمة أهل الزرقاء على أكمل وجهه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحفظ الله الأردن وقيادته وشعبه العظيم.
