النائب تيسير كريشان
النائب كريشان يطالب بتخصيص موارد إضافية لـ"المعونة الوطنية"
قال النائب الدكتور تيسير كريشان إن على الحكومة وضع سياسة مالية فعالة بحيث يتم العمل على تحديد الأولويات، مطالبا بإيلاء أهمية كبيرة للنفقات الاجتماعية.
وأضاف كريشان خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاربعاء لمناقشة الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، أن على الحكومة ايضا تخصيص موارد إضافية لصندوق المعونة الوطنية ومعالجة جيوب الفقر التي تجاوزت نسبتها 15.7في المئة .
وطالب بتطبيق العدالة في الرواتب والأجور ومعالجة الفوارق الكبيرة في الرواتب بين عدد من مؤسسات الدولة ،والتباين في الحوافز و المكافآت وبدل العضويات واللجان في بعض المؤسسات والدوائر دون غيرها.
وتاليا نص ما جاء في كلمته :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول العربي الامين وعلى صحبه والتابعين الى يوم الدين معالي الرئيس، الزملاء والزميلات المحترمون أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 جاء بتعافي بسيط دون الطموح المامؤل, فمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ما زالت متواضعة مقارنة مع الطموحات المرجوة، وأن معدلات البطالة في الأردن تعد مرتفعة و تشكل عبئاً كبيراً علينا جميعا، ومن المؤكد أن تزداد معدلات البطالة خلال العام 2022 إن لم يتم وضع حلول عملية وواقعية تلبي تطلعات أبناء الوطن.وبمشاركة فعالة مع القطاع الخاص الذي يعتبر ركيزة اقتصادية في تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي وتخفيض البطالة وزيادة الإيرادات الضريبية.
ومن هنا فعلى الحكومة العمل بطريقة استثنائية وتقديم حلول عملية وواقعية في التعامل مع عجز الموازنة وحل المشكلات الاقتصادية من خلال التركيز على معالجة مسببات الخلل في إدارة الشأن الاقتصادي والتعامل مع التحديات والمعوقات بكل جدية ووضع خطة طويلة الأمد من خلال التركيز على جوهر المسائل لا على شكلياتها. وعلى النحو التالي:
1. وضع سياسة مالية فعالة بحيث يتم العمل على تحديد الأولويات ويجب إيلاء أهمية كبيرة للنفقات الاجتماعية.
وتخصيص موارد إضافية لصندوق المعونة الوطنية ومعالجة جيوب الفقر التي تجاوزت نسبتها 15.7 في المئة.
2. إعداد برامج مالية لمساعدة وتحفيز القطاع الزراعي وتفعيل دور المركز الوطني للبحوث الزراعية وإعادة الارشاد الزراعي للمركز الوطني وتفعيل دوره الإرشادي ودعم مربي الماشية وحمايتهم فحماية المزارع حماية للأمن الغذائي الوطني.
3. جدية العمل على إعادة هيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة ودمجها في الوزارات بهدف ضبط النفقات بما لا يعيق الوظائف والواجبات الرقابية والتنظيمية لهذه الهيئات وهذا من شأنه تخفيف النفقات الجارية وتحسين الأداء العام للجهاز الحكومي.
4.تمكين المجالس المحلية وتعزيز استقلالها المالي، ودعم وتعزيز دور بنك تنمية المدن والقرى في تمكين البلديات من أداء دورها التنموي والخدمي في مختلف مناطق المملكة.
5.مضاعفة الجهود الدبلوماسية الأردنية على المستوى الدولي والإقليمي في إبراز أثر أزمة اللجوء على الاقتصاد والموارد الوطنية وضرورة المطالبة بزيادة المنح الخارجية من الدول المانحة.
6. رسم سياسات اقتصادية خاصة والاستفادة من تجارب الدول في الإقليم لجذب وتشجيع الاستثمار من خلال وضع خطة عمل تتضمن ترويج الفرص الاستثمارية في كافة مناطق المملكة مبنية على دراسات علمية وتقديرات موضوعية وشفافة تراعي المصلحة العامة المشتركة.
وهنا.لا بد من الأخذ بعين الاعتبار: أن ارتفاع كلف الطاقة يشكل العائق الرئيس أمام الاستثمار والمستثمرين فقد أغلقت الكثير من المصانع والشركات بسبب ارتفاع كلف الطاقة بالإضافة لضريبة المبيعات العالية ولذلك لابد من تشجيع استغلال الطاقة البديلة وعدم وضع العراقيل أمام من يرغب باستغلال هذه الطاقة في الشركات والمصانع وتخفيض ضريبة المبيعات. وبالمناسبة بالأمس القريب قام رئيس غرفة تجارة الاردن ووفد من تجار الأردن بزيارة للشقيقة سوريا لحضور معرض للصناعات السورية شارك به 465 مصنع للالبسة الامر الذي يستدعي التوقف عند هذا الحدث فدولة أنهكته الحرب والحصار على مدار 11 سنة بقيت عظيمة في صناعاتها وتطوير استثماراتها كل ما نأمله أن يكون رئيس غرفة تجارة الأردن قد استفاد من هذه التجربة الفريدة ونقلها للاردن فتحية خالصة من هناء الى تجار سوريا الشقيقة.
7. نوكد المطالبة بتطبيق العدالة في الرواتب والأجور ومعالجة الفوارق الكبيرة في الرواتب بين عدد من مؤسسات الدولة ،والتباين في الحوافز والمكافآت وبدل العضويات واللجان التي تحظى بها بعض المؤسسات والدوائر دون غيرها.
8. ضرورة استغلال أراضي الدولة للشراكة مع القطاع الخاص وبمبالغ تشجيعية وهذا يحقق رفد إيرادات الدولة وخلق فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة البطالة.
9. تفويض أراضي الخزينة لواضعي اليد عليها بمبالغ معقولة وبأقساط مقبولة.
من محافظة معان حيث يجتمع ثراء الموارد وفقر الانسان وتعدد الثروات الوطنية وازدياد جيوب الفقر وارتفاع معدلات البطالة
انها ياسادة ياكرام معادلة التناقض التنموي وانها باختصار كحالة العيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول
فلم تفلح السياسات الحكومية المتعاقبة على توليفة تتناغم فيها المقدرات التنموية المكتنزة في أرضها والنهوض التنموي والاقتصادي المنشود والتي لوتمت بجدية لكانت محافظة معان حاضرة تنموية اقتصادية تختزن مقدرات الوطن المعدنية وتحوز بسفارته السياحية وحقوله الزراعية.
فنجاح أي عملية تنموية مرهون بأن يكون الانسان محورها وهدفها فكل استثمار واقتصاد لا ينتفع به الانسان لايشكل مفهوما تنمويا شاملا
كما أن كافة المشكلات والإرهاصات الاقتصادية والبطالة والفقر في محافظة معان ناجمة عن غياب برامج حقيقة رشيدة تستثمر في الانسان وتحيل كل المقومات إلى تنمية مستدامة الا أن مابني من خطط وبرامج ومشاريع كانت اشبه بصروح من خيال سرعان ماهوت، واطاحت باحلام الشباب ببناء غد ومستقبل يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتعثرت المشاريع مشروعا تلو الاخر دون ان تفهم الاسباب الحقيقة لذلك بالرغم من توفر كافة أسباب النجاح والبيئة المناسبة لها والصقت أسباب الفشل بانسانها ظلما وتغطية للاسباب الحقيقية وراء ذلك .
دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة
الى متى ستبقى معان رهينة الاخفاقات واوهام الاستثمار وانكفاء الشركات الكبرى عن تقديم دور فاعل في المجتمع المحلي كانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية ؟
الى متى ستبقى سياسة التجيير قائمة في وزارة التربية والتعليم والتي حرمت المئات من ابنائنا من التعيين؟
الى متى سيحرم ابناء معان من المنح الجامعية
الى متى سيبقى ابناء معان محرمون من المواقع المتقدمة؟
الى متى ستبقى احياء معان عطشى دون ماء؟
الى متى ستبقى مكاره الصرف الصحي قائمة في شوارعنا؟
الى متى ستبقى مساجد معان تبكي وتشكوا قلة واعيظيها؟
الى متى ستبقى الاردنيات محرومات من حقهن في الوعظ والارشاد؟
الى متى ستبقى جامعة الحسين تئن جراحا مثخنة بالديون؟
الى متى سيبقى طريق الموت قائما يتحدى ؟
الى متى ستبقى الواجهات العشائرية مصدر ازمات اجتماعية؟
نعم دولة الرئيس ان هذه الاسئلة ستبقى برسم الاجابة
وختاما نسأل الله العلي القدير ان يحفظ هذا البلد امنا مطمئنا ويحفظ شعبه وقيادته الهاشمية انه سميع مجيب الدعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النائب الدكتور تيسير كريشان
