المركبة التي كان يستقلها الشبان الفلسطينيون الثلاثة بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها
الحكومة الفلسطينية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة نابلس
طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في الجريمة المروعة، التي ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية في مدينة نابلس ظهر اليوم الثلاثاء، وأودت بحياة ثلاثة شبان من المدينة.
ودعا المجلس، الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، إلى إدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.
وتقدم المجلس بأحر العزاء من ذوي الشهداء الثلاثة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتقاء ثلاثة شبان فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المخفية وسط مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وأطلقت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار مباشرة على الشبان الثلاثة، في أثناء وجودهم في مركبة، بمنطقة المخفية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.
والشهداء الثلاثة هم، إبراهيم النابلسي، وأدهم مبروك، ومحمد الدخيل، من عناصر كتائب الأقصى في نابلس.
وأفادت وكالة "قدس" للأنباء أن الاحتلال يلاحقهم منذ أشهر وبعضهم منذ سنوات.
وذكرت قناة "ريشت كان" العبرية أن الجيش الإسرائيلي قضى على خلية أطلقت النار قبل، مرات عدة تجاه برج عسكري قرب نابلس ومسؤولة عن عدة عمليات إطلاق نار في الأسبوعين الماضيين.
وقالت القناة 14 العبرية بأن القوة الخاصة باغتت المطلوبين الثلاثة ونجحت بتصفيتهم سريعا والانسحاب، مشيرة إلى أن القوة الخاصة التي نفذت العملية عادت إلى قواعدها بدون أي إصابات.
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني الوحشية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس ظهر اليوم الثلاثاء، والتي أدت لاستشهاد ثلاثة شبان.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وهي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، وتقتلهم خارج أي قانون وبأحكام مسبقة وتحت ذرائع وحجج واهية.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الاسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة.
ورأت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاءً لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال واذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في ارض وطنه.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الامين العام للامم المتحدة تحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة وترجمته عملياً، كما تطالب الادارة الامريكية تحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف جرائمها.
تطالب الوزارة الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
