السلطات التونسية تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء

أغلقت السلطات التونسية الإثنين مقر المجلس الأعلى للقضاء، في إجراء ندد به رئيسه باعتباره "غير قانوني"، وذلك بعد يومين من إعلان حله بقرار من  الرئيس قيس سعيد.

اقرأ أيضاً : عدم اكتمال النصاب يحول دون انتخاب البرلمان العراقي رئيس الجمهورية

وقال رئيس المجلس يوسف بوزخر لوكالة فرانس برس إن "قوات الامن منعت الولوج إلى مقر المجلس الاعلى للقضاء".

وحاصرت الشرطة مقر المجلس الأعلى للقضاء صباح الاثنين، وفق ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.

وأضاف بوزخر "لا نعرف مصدر هذه التعليمات ولكن نعرف أنها غير شرعية ولا تستند الى مسوغ قانوني" مشيرا إلى أن "هذا يدل على أننا بلغنا مرحلة استيلاء السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة باستخدام القوة". 

وحذر بوزخر من أنها "مرحلة خطرة على القضاء والحقوق والحريات" مؤكدا أن المجلس "سيواصل ممارسة مهامه". 

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحتكر السلطات التنفيذية منذ حوالي سبعة أشهر، الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.

وقال سعيد "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، متهما إياه بالفساد وبإبطاء سير التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013. 

وعبر المجلس الأعلى للقضاء في بيان عن رفضه للقرار "في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك" معتبرا إياه "اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء". 

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.

اقرأ أيضاً : 3 ناجين و7 مفقودين باحتراق سفينة نفط في نيجيريا

ويتكون المجلس الذي أحدث في العام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون تم انتخاب ثلثيهم من قبل البرلمان ويعينون بأنفسهم الثلث المتبقي.