رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - أرشيفية
فضيحة تطيح بأربعة من مساعدي جونسون
قدم أربعة من مساعدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالاتهم في أعقاب فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة في مرحلة الإغلاق المتعلق بفيروس كورونا.
وأعلن مقر الحكومة البريطانية داونينغ في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أنهُ وافق على استقالتي مارتن رينولدز السكرتير الأول لجونسون الذي أرسل بريدا إلكترونيا إلى مئة شخص لدعوتهم لتناول مشروب في أيار 2020، ومسؤول مكتبه دان روزنفيلد.
وأضاف البيان أن جونسون شكرهما على مساهمتهما الكبيرة في الحكومة، بما في ذلك عملهما بشأن الجائحة والتعافي الاقتصادي، موضحا أنهم سيبقون في مناصبهم حتى تعيين من يخلفهم.
وكانت أُعلِنت في وقت سابق من اليوم نفسه استقالتي منيرة ميرزا مسؤولة السياسات في داونينغ ستريت ورئيس الاتصالات جاك دويل.
وفي سياق منفصل، أعلنت لندن الثلاثاء عزمها تعزيز روابطها الاقتصادية مع الاحتلال الاسرائيلي في إطار اتفاقات يتم التفاوض بشأنها مع دول عديدة بعد بريكست، وذلك بعد ساعات من نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم الاحتلال بارتكاب جريمة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين.
ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن-ماري تريفيليان الأربعاء وزيرة اقتصاد الاحتلال أورنا باربيفاي "لبدء التحضيرات لاتفاق تجاري جديد سيعمّق الروابط الاقتصادية بين حليفين قديمين"، وفق ما قالت لندن في بيان.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذا الإعلان جاء بمناسبة زيارة تقوم بها تريفيليان "إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تستمر ثلاثة أيام" ستتوجه خلالها إلى رام الله "حيث ستلتقي وزير الاقتصاد" الفلسطيني خالد العسيلي بهدف "تعزيز الروابط بين شركات التكنولوجيا البريطانية والفلسطينية".
وسبق أن وقعت بريطانيا اتفاقا تجاريا مع الاحتلال بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وينبغي الآن التفاوض بشأن "اتفاق تجاري أفضل" يرمي خصوصًا إلى تعزيز التعاون في قطاع الصناعات التكنولوجية.
وأكدت لندن في بيانها إطلاق فترة مشاورات تمتد على ثمانية أسابيع للرأي العام والشركات، قبل مفاوضات يُفترض أن تبدأ في وقت لاحق هذا العام.
كما وتعتزم بريطانيا تنظيم قمة حول الابتكار بين البلدين في الربيع المقبل.
وقال وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد "بدلا من البحث عن الحقائق، تستشهد منظمة العفو بأكاذيب تنشرها منظمات إرهابية".
ولم ترد وزارة التجارة الدولية البريطانية حتى مساء الثلاثاء على سؤال وجهته وكالة فرانس برس بهذا الصدد.
وأبرمت المملكة المتحدة اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، أبرز شريك اقتصادي لها، وكذلك مع أستراليا واليابان ونيوزيلندا ومع دول أوروبية ليست منضوية في الاتحاد مثل النرويج وآيسلندا وليختنشتاين.
وتجري بريطانيا مناقشات مع الهند وسبق أن أطلقت مفاوضات بشأن اتفاق تبادل حر مع ست دول عربية خليجية وتسعى أيضا لتعزيز الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من انتزاع وعد من واشنطن.
