دولارات
٣.٤ مليار دولار حوالات العاملين في الخارج خلال ٢٠٢١
ارتفعت حوالات العاملين في الخارج العام الماضي بمقدار 32.2 مليون دولار، وبنسبة 1 في المئة لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مقارنة بانخفاض مقداره 339 مليون دولار أو ما نسبته 9.1 في المئة خلال العام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.
وكانت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج سجلت في العام 2020 ما مقداره 3.24 مليار دولار، مقارنة مع 3.7 مليار دولار عام 2019.
وتشكل التحويلات إلى الأردن من أهم روافد اقتصاد المملكة من العملة الصعبة، إلى جانب قيمة الصادرات السلعية والخدمية والمنح والقروض والمساعدات الخارجية التي تعتمد عليها الدولة.
وفي وقت سابق، أصدر وزير المالية الدكتور محمد العسعس الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية.
ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور والمادة رقم (14) من قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022.
وطلب العسعس تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر الوزير الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
