عاطل عن العمل
اقتصاديون يطالبون باستراتيجية شاملة للحد من معدلات البطالة
طالبت فاعليات اقتصادية بناء استراتيجية شاملة يقودها القطاع الخاص للحد من معدلات البطالة، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن ذلك يكون من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من مواجهة المشاكل والتحديات التي تقف أمام استمرارية واستدامة عمله.
وأوضحت أن البطالة ارتفعت نسبتها العام الماضي إلى 23,2 في المئة، بحسب آخر إحصائيات، مؤكدة أن القطاع الخاص يحتاج كي يتمكن من استيعاب المزيد من فرص العمل، إلى تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال وتطوير وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وفتح قنوات تسويقية أمام المنتج المحلي، إضافة إلى التركيز على التدريب المهني وبما يتناسب من متطلبات سوق العمل.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه في رسالته للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، الى "وضع رؤية شاملة وخريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة ، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن".
وقال جلالته في الرسالة "وأنا أرى ملامح ذلك المستقبل بكل وضوح، نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع، نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم، ونحد من عدم المساواة، وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار".
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن الحل الأمثل لمواجهة تفاقم معدلات البطالة في المملكة وتوفير فرص عمل يكمن في تمكين القطاع الخاص، مبينا أن القطاع العام لم يعد قادراً على توفير فرص عمل كافية للخريجين.
وأضاف، أن استيعاب القطاع الخاص لأعداد جديدة من فرص العمل يحتاج إلى نمو اقتصادي يكون له تأثير واضح وملموس، وآليات وطرق للتنمية الاقتصادية.
وبين الكباريتي أن التنمية الاقتصادية تتم من خلال محورين أولهما التشريعات والأنظمة التي تعمل على رفع النمو الاقتصادي، وتوفر بيئة استثمارية مناسبة، وتشمل القرارات المتعلقة بالسلة الضريبية مثل تخفيض ضريبية الإقراض لتساعد في عملية ضخ السيولة.
ولفت إلى أن هناك العديد من العوامل التي تحتاج لإعادة دراسة وتأهيل مرة أخرى. وفيما يتعلق بالمحور الثاني، وهو زيادة النمو والتوسع الاقتصادي، دعا الكباريتي الى تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتغيير النهج السلوكي المتبع والتعامل باحترافية وليس بمزاجية، وهو ما سيخفف بالتالي من معدلات البطالة المرتفعة.
ودعا رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب النائب حسين الحراسيس، إلى تهيئة بيئة مناسبة لتمكين القطاع الخاص من خلال توفير البرامج التشجيعية والتحفيزية مثل ربط التشغيل بفاتورتي الطاقة والضمان الاجتماعي، ليكون شريكا أساسيا في توفير فرص عمل والحد البطالة.
واكد الحراسيس، أهمية التركيز على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الإعفاءات المناسبة لمدة زمنية معينة مقابل التشغيل، وتفعيل دور هيئات وصناديق التشغيل الوطنية، وتوجيه المنح المقدمة للمملكة لدعم وتمكين هذه المشاريع وتوفير القروض الميسرة لهم، لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد بوابة لتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة.
واضاف، ان الدولة لم تعد قادرة على فتح باب التوظيف في القطاع العام، مبينا أن الحل يكمن في تحفيز وتمكن القطاع الخاص وتقديم الامتيازات له. بدورها، قالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، عضو في مجلس السيدات الصناعيات بغرفة صناعة عمان ريم البغدادي، إن تمكين القطاع الخاص يأتي عن طريق دعم القطاعات الصناعية والتجارية لمساعدتها على استمرارية واستدامة عملها من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج ومواجهة المشاكل والتحديات التي تقف عائقا أمام تطور الصناعات والشركات التجارية، لتتمكن هذه القطاعات من توظيف عدد أكبر من العاطلين عن العمل.
وشددت على ضرورة انتهاج خطط استثمارية جاذبة، لتحفز الفرص الاستثمارية في المملكة بشكل عملي وبطريقة فعلية، مشيرة إلى أهمية الاطلاع على تجارب الدول المجاورة للاستفادة منها، وضرورة تطبيق وتنفيذ القوانين لمعالجة المشاكل الاستثمارية.
وأوضح الخبير الاقتصادي موسى الساكت، ان القطاع الخاص كان مسؤولا خلال عشرة سنوات الماضية عن استحداث الوظائف أكثر من القطاع العام، مشيرا إلى أن تمكين القطاع الخاص يأتي بداية من تخفيض كلف ممارسة الأعمال المرتفعة من حيث الطاقة، التمويل، النقل لقطاعات الصناعة، الزراعة، السياحة، والفنادق.
وأكد أن كلف ممارسة الأعمال تضع أعباء كبيرة على القطاع الخاص، قبل وبعد جائحة كورونا، حيث أن برامج الضمان الاجتماعي مثل "الاستدامة والتعافي"، ساعدت عددا كبيرا من العمال والموظفين في المحافظة على وظائفهم. ورأى الساكت أن برامج التمويل الخارجية التي تهدف للتشغيل هي علاج مؤقت ولن تستمر، ولذلك فإن استحداث الوظائف يأتي من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال على مختلف القطاعات.
وشدد على أهمية التركيز على مخرجات التعليم والتدريب المهني وبما يلبي حاجة سوق العمل وتطوره، إضافة إلى توفير تدريب مهني جيد بإدارة القطاع الخاص وبالشراكة مع القطاع العام لتحديد التخصصات التي يتطلبها السوق.
