مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
اتحاد نقابات العمال: ارتقاء في الحقوق العمالية بعهد الملك عبدالله الثاني
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن قطاع العمال شهد تطورا بارزا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني على صعيد تحسين الوضع المعيشي والارتقاء بالحقوق العمالية والعديد من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت لشريحة العمال.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الـ60، أن الحركة العمالية والنقابية، وهي تحتفل بعيد ميلاد جلالته تؤكد اعتزازها وفخرها بالقيادة الهاشمية، وهي التي تسير بخطى واثقة نحو مسيرة مستمرة، حافلة بالكثير من الإنجاز والتقدم على جميع المستويات بما فيها قطاع العمل والعمال.
وأوضح أن الاهتمام الملكي واضح بشريحة العمال بوصفهم المورد البشري ورأس مال الدولة الأردنية وأحد أطراف معادلة الإنتاج، وجلالته يؤكد دائما من خلال توجيهاته السامية بأهمية الاستثمار بالعنصر البشري وتطوير مهاراته وقدراته ليواكب مستجدات المرحلة الراهنة ومتغيرات سوق العمل، وبدا ذلك جليا من خلال تدشين العديد من المشاريع والبرامج التي تركز على الأيدي العاملة على الصعيد الوطني.
واشار إلى أن أبرز المنجزات التي تحققت خلال العقدين الماضيين، تمثلت بمأسسة الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل والإنتاج من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الثلاثية لشؤون العمل، إلى جانب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يشارك فيه اتحاد العمال والمنظمات العمالية ممثلين عن شريحة العمال، لتحقيق التوازن في صياغة سياسات واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على مصلحة العمال وضمان استقرار علاقات العمل.
وبين أن الاتحاد تسلم في عهد جلالته، العديد من مواقع المسؤولية في مؤسسات دولية وإقليمية مرموقة كالاتحاد العربي للنقابات ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربي، ما يؤكد دور الجهود الملكية في رسم صورة للأردن كدولة ديمقراطية عصرية، الأمر الذي يحمل الحركة العمالية والنقابية مسؤولية مضاعفة على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال المعايطة، إن تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية لا زالت تؤثر على مختلف النشاطات الاقتصادية، وتلقي بظلال صعبة على القطاعات العمالية، مبينا أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة، بخصوص الموازنة بين صحة وسلامة المواطنين، والوضع الاقتصادي، كان لها الدور الكبير في التخفيف من التأثيرات السلبية للجائحة وتعزيز الصمود في هذه الظروف الاستثنائية، والتي أثمرت عن حزمة البرامج التي طرحتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتقديم الدعم للعمال والحفاظ على الأمن الوظيفي.
وأكد أن توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع العاملين في القطاع الخاص خطوة بالاتجاه الصحيح، ومن شأنها التخفيف عن شريحة العمال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لهم، وتوسيع نطاق الحمايات والتأمينات التي تقدمها، مشيدا بما تحقق لعمال الأردن على صعيد تحسين شروط العمل وظروفه لتتواءم مع معايير العمل اللائق وفق قانون العمل والمواثيق الدولية.
وأوضح أن مستوى العلاقات بين العمال وأصحاب العمل شهدت تطورا كبيرا في العقدين الماضيين، فأثمرت عن تعزيز الشراكة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، وأفضت إلى توقيع مئات عقود العمل الجماعي سنويا، والتي بدورها تحفظ حقوق العمال وتحقق لهم العديد من الامتيازات والمكتسبات وتحسن من أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.
ولفت إلى جهود جلالته الحثيثة في جذب الاستثمار وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني من أجل إيجاد المناخ الملائم لتوليد فرص عمل جديدة أمام الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والمساهمة في علاج مشكلة البطالة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
