حماية الأسرة والأحداث: هدفنا احقاق "الإنصاف والتوزان" وملف الحماية من العنف الأسري "وطني" - فيديو

محليات
نشر: 2022-01-28 11:54 آخر تحديث: 2022-01-28 11:54
حماية الأسرة والأحداث: هدفنا احقاق "الإنصاف والتوزان" وملف الحماية من العنف الأسري "وطني"
حماية الأسرة والأحداث: هدفنا احقاق "الإنصاف والتوزان" وملف الحماية من العنف الأسري "وطني"

قال مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد، إن الغدارة تأستت قبل 24 عام، ضمن نهج ريادي اتخذته مديرية الأمن العام على مستوى الإقليم.


اقرأ أيضاً : الملك يؤكد أهمية تطوير الأطر القانونية والاجتماعية لحماية الأسرة - صور


وأضاف الرشيد خلال استضافته عبر برنامج حلوة يا دنيا، على قناة رؤيا، الجمعة، أن الإدارة تتعامل مع حالات الاعتداءات الجنسية والجسدية داخل وخارج الأسرة.

وذكر أن الفئات التي يتم التعامل معها، هي الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ضوي الإعاقة، مشيرا إلى وجود 17 قسما ميدانيا و24 مركز موزع على مختلف مناطق المملكة.، مؤكداعلى الخصوصية في التعامل مع القضايا الواردة إلى الإدارة.

وأوضح أن العاملين في إدارة حماية الأسرة والأحداث، لا يرتدون اللباس العسكري ولا تواجد لهم في المراكز الأمنية، لإضفاء مزيد من الخصوصية في التعامل مع الحالات.

وبين الرشيد أنه تم تطوير أدوات التواصل مع الإدارة، بحيث أصبحت عبر 10 آليات، منها صفحات إدارة حماية الأسرة والأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستغرام، إضافة إلى البريد الالكتروني وتطبيق 911 الذكي.

وأكد أن في رغب شخص في تقديم شكوى أو بلاغ، يستطيع الافصاح عن شخصه، وفي حال لم يرغب فيستطيع أيضا.

وشدد مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد، على احقاق الإنصاف والتوازن في القضايا الواردة إلى الإدراة، لمنع الضرر والعنف على الأشخاص المُعنفين.

ولفت إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر للعنف، قائلا إن نسبة 6% من الشكاوى المقدمة إلى حماية الأسرة على أشخاص بالغين.

من جهتها قالت رئيس قسم تسوية النزاعات في إدارة حماية الأسرة والأحداث الرائد لمى أبو جودة، إن ملف الحماية من العنف الأسري وطني.


اقرأ أيضاً : حماية الأسرة: تنسيق لإنشاء مرصد وطني لجرائم العنف ضد النساء والفتيات في الأردن


وأضافت أن إدارة حماية الأسرة والأحداث تعمل ضمن قطاعات في تقديم خدماتها، مشيرا إلى وجود صلاحيات محددة يعمل كوادرها بموجبها، ومنها متابعة الحالات إداريا.

وأوضحت أبو جودة أن ملف الحماية من العنف، متعدد القطاعات ولا يمكن التعامل مع جانب واحد وإهمال لآخر، لافتة إلى وجود مزج في الخدمات المقدمة من قبل كوادر الإدارة كالاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

أخبار ذات صلة

newsletter