من جلسة النواب اليوم
النواب يقر مواد من قانون رخص المهن داخل حدود الأمانة
أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة التشريعية الصباحية المادتين 10 و 11 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان لسنة 2019.
وتنص المادة العاشرة "على المحال التي تجوز ممارسة المهن مثل الساحات العامة والحدائق العامة بما يخدم هذه المرافق، والمباني والمنشآت السكنية والمركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن والماكينات ذاتية الخدمة".
أما المادة 11 تنص على "لممارسة المهنة على الشخص أن يكون مسجلا لدى الجهات المختصة وفقا للتشريعات ذات العلاقة وأن تكون من ضمن غايته ممارسة المهنة المطلوب ترخيصها.
كما أقر النواب المادة 13 والتي تتعلق بتحديد إجراءات طلب الحصول على الرخصة يصنف الأمين الطلب وفقا للمتطلبات والموافقات الخاصة المتعلقة بكل المهنة والمنطقة المحل وأي اعتبارات أو متطلبات أو موافقات أخرى مرتبطة بعمل الأمانة إلى مستويات أعلى ومتوسط وأدنى.
وأقر النواب المواد 14 و 15 و 16، حيث تتعلق المادة 14 أنه تجدد الرخص بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم إرساله إلى الأمانة العامة، من المرخص له على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء المدة.
أقر النواب المادة 17 حيث أتى قرار اللجنة على هذه المادة معدلا على مشروع القانون، حيث يصبح النص : مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، إذا توفي المرخص له أو المصرح له للورثة أو أحدهم ممارسة المهنة حتى انتهاء مدة الرخصة وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأقرت المادة 18 كما وردت من موافقة اللجنة للنص الأصلي من مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان لسنة 2019، تحدد المادة وتفصل رسوم إصدار الرخص و التصاريح وتجديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويراعي عند استيفاء الرسوم.
