رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو
نتانياهو المتهم بالفساد يؤكد رغبته بالبقاء في الحياة السياسية
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، المتهم بالفساد في سلسلة دعاوى قضائية، مساء الإثنين رفضه صفقة مع القضاء يقر بموجبها بذنبه مقابل تجنيبه عقوبة محتملة بالسجن، معللاً رفضه بأن هذه الصفقة تنطوي على "وصمة عار" ستقضي حكماً على مستقبله السياسي.
ورئيس الوزراء السابق متّهم بأنّه تلقى من أثرياء هدايا (شمبانيا ومجوهرات وسيجار)، وبأنه سعى لتأمين تغطية مواتية له من صحيفة يديعوت أحرونوت، أكبر صحيفة يومية تباع في كيان الاحتلال الاسرائيلي، وبمحاباة قطب اتصالات لغرض مماثل.
ونتانياهو الذي تولى رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية في تاريخ الاحتلال الاسرائيلي من عام 2009 حتى حزيران الماضي، دفع ببرائته من تهم الفساد وخيانة الأمانة والاختلاس، متّهما القضاء بتدبير "انقلاب" ضده.
وفي الأسابيع الأخيرة، تفاوض معسكر نتنياهو مع القضاء بشأن اتفاق يقرّ بموجبه بالذنب بتهم معينة لتجنب عقوبة محتملة بالسجن.
وذكرت وسائل إعلامية أن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت يصر على أن يقبل نتانياهو (72عاماً) حكم إدانة بحقّه ينطوي على "وصمة عار" تمنعه من ممارسة السياسة لمدة سبع سنوات، ما سيقضي على مستقبله السياسي.
وقال نتانياهو الزعيم الحالي لليكود، الحزب اليميني على رأس المعارضة، في رسالة بثت بالعبرية على مواقع التواصل الاجتماعي "خلال الأيام القليلة الماضية تم إطلاق مزاعم كاذبة في وسائل الإعلام حول أمور قد أكون قبلت بها مثل +وصمة العار+. هذا غير صحيح".
وأضاف "سأستمر في قيادة الليكود (...) بهدف قيادة الاحتلال الاسرائيلي"، مبدياً شكره لـ"ملايين" الإسرائيليين الذين "يدعمونه" في مشاكله مع القضاء، دون أن يكشف ما إذا كان سيقبل بصفقة أخرى إذا ما خلت من "وصمة العار".
وسمحت حملة تبرعات أطلقت الأسبوع الماضي تحت عنوان "نتنياهو لن تكون وحيدًا أبدًا" بجمع أكثر من 3,7 مليون شيكل (مليون يورو) للمساعدة في تمويل محاكمته الجارية.
وفقًا لمحللين فإن خروجه من الحياة السياسية قد يعيد خلط أوراق المشهد السياسي في الاحتلال الاسرائيلي، من خلال اطلاق السباق على زعامة الليكود وأيضًا من خلال إضعاف ائتلاف رئيس الوزراء نفتالي بينت الذي تشكّل على أساس معارضة نتانياهو.
