واشنطن ولندن تسحبان عائلات دبلوماسييهما في كييف

ينتظر الاتحاد الأوروبي الاثنين تفسيرا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يُفيد بفحوى محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن احتمال غزو روسي لأوكرانيا، فيما اعتبر الاتحاد أن لا حاجة بواشنطن "للتهويل" وسحب عائلات دبلوماسييها من كييف التي انتقدت القرار الأمريكي.

اقرأ أيضاً : رئيس أرمينيا يعلن استقالته

وأعلنت الخارجية البريطانية في وقت لاحق الاثنين أنها ستسحب هي أيضًا بعض موظفيها وعائلاتهم من سفارتها في أوكرانيا ردًا على "التهديد الروسي المتصاعد".

وفي السياق نفسه، أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بيان أن دولة تعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهّب وأنها أرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. 

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بيان "سيواصل حلف شمال الأطلسي اتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية كلّ الأعضاء والدفاع عنهم، لا سيّما من خلال تقوية دول التحالف الشرقية. وسنردّ دائمًا على أي تدهور في بيئتنا الأمنية، بما في ذلك عبر تعزيز دفاعنا الجماعي".

وسيُناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين في مداخلة له، عبر الفيديو، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل "المحادثات الصريحة" التي عقدها الجمعة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

اقرأ أيضاً : أرمينيا وأذربيجان تتبادلان اتهامات انتهاك وقف إطلاق النار

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين لدى وصوله إلى اللقاء المرتقب في بروكسل "لا أرى سببًا للتهويل طالما أن المحادثات جارية، إلّا إذا زوّدتنا الولايات المتحدة بمعلومات تُبرّر قرار" مغادرة أوكرانيا.

وتابع "لم نتّخذ أي قرار للطلب من عائلات دبلوماسيينا مغادرة أوكرانيا إلّا إذا زوّدنا بلينكن بمعلومات تبرّر مثل هذه الخطوة".

واعتبرت السلطات الأوكرانية أن قرار واشنطن إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف "سابق لأوانه".

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن أن "لا يجب أن نضع أنفسنا في منطق الحرب. يجب تجنّب الحرب".

ووافق بلينكن على تقديم "أفكار" خطّية إلى موسكو، من غير أن يوضح إن كانت هذه النقاط ستشكّل ردا بندا ببند على المطالب الروسيّة المفصّلة. 

وتطالب روسيا بالتزامات خطّية بعدم ضمّ أوكرانيا وجورجيا لحلف شمال الأطلسي، وبسحب قوات وأسلحة الحلف من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إليه بعد عام 1997، ولا سيما من رومانيا وبلغاريا. ومطالب روسيا لا يقبل بها الغربيون.

ويُعدّ الوضع الأمني الحالي في أوكرانيا مقلقًا. فرغم تأكيد موسكو أنها لا تعتزم التدخل في أوكرانيا، فإنها تدعم انفصاليين موالين لها وحشدت أكثر من مئة ألف جندي وقوات مدفعية على الحدود مع أوكرانيا.

والخميس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الافتراضي في دافوس "نأمل ألا يقع هجوم. ولكن إذا حدث ذلك، فنحن مستعدون للردّ من خلال عقوبات اقتصادية ومالية كبيرة".

عقوبات "غير مسبوقة" 

وسيعيد وزراء دول الاتحاد الأوروبي تأكيد هذا الموقف الاثنين، بحسب مسودة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأكّد الوزير الدنماركي جيبي كوفود "إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا مرّة جديدة، سنعتمد عقوبات غير مسبوقة وستُعزل روسيا بالكامل".

وحضّرت المفوضية الأوروبية عدة احتمالات ستقدّمها للوزراء المجتمعين الاثنين وستُضاف إلى الإجراءات التي اعتُمدت بعد الردّ على ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014.

وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس إن من الأمور المطروحة خفض مشتريات الغاز بنسبة 43% ومشتريات النفط بنسبة 20% من إمدادات الاتحاد الأوروبي، والتي تمول إلى حد كبير الميزانية الروسية.

وأوضح بوريل أن "العملية جارية للتأكد من أن كل شيء سيكون جاهزًا في حال الحاجة".

وسيتعيّن تبني العقوبات الأوروبية بالإجماع، غير أن تلك التي تتعلق بخفض مشتريات الطاقة تحدث انقسامًا داخل الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يسافر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى موسكو في شباط/فبراير لبحث إمدادات الغاز لبلاده.

وأكّد الأربعاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "إن مصداقية ردّنا على موسكو تفترض تجنّب نقاط الضعف (...) في مواجهة استخدام تدفقات الهجرة أو الطاقة مع اللعب على سعر الغاز أو الإمدادات". 

وطلبت ألمانيا سحب اقتراح يهدف إلى عزل موسكو عن نظام الدفع العالمي "سويفت" وهو الأداة الأساسية في التمويل العالمي التي تسمح للمصارف بتداول الأموال، وفقًا لمصدر دبلوماسي أوروبي، في وقت ترفض برلين تسليم أسلحة إلى كييف.

ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد إلى التعامل "بحكمة" مع احتمال فرض عقوبات على روسيا ومن "عواقب" هذا الأمر على ألمانيا.

من جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أنها تعد حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 1,2 مليار يورو. وقالت فون دير لايين في كلمة قصيرة في بروكسل إنها "حزمة مساعدات طارئة" جديدة لا يزال يتعين أن يصادق عليها البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.