الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب
المحكمة العليا توجه ضربة لترمب في التحقيق حول هجوم الكابيتول
مهدت المحكمة الأمريكية العليا الطريق أمام نقل وثائق مرتبطة بسلوك دونالد ترمب في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 إلى لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة جلاء الضوء على دوره في الهجوم على مقر الكونغرس.
ورفضت أعلى سلطة قضائية في البلاد بغالبية ثمانية قضاة من أصل تسعة محاولة الرئيس السابق الإبقاء على سرية محفوظات البيت الأبيض، في قرار مقتضب لا يتضمن حيثيات الحكم.
وتتضمن هذه الوثائق الواقعة في مئات الصفحات خصوصا قائمة الأشخاص الذين زاروا ترمب او اتصلوا به في السادس من كانون/ الثاني/يناير 2021 فضلا عن الملاحظات المدونة خلال هذه الاتصالات.
ويشكل قرار المحكمة العليا انتصارا كبيرا "للجنة الخاصة" لمجلس النواب التي تخوض حربا قضائية فعلية مع الرئيس السابق واوساطه.
ورحب البرلمانيان اللذان يرأسان اللجنة الديمقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني في بيان "بانتصار دولة القانون والديمقراطية الأمريكية".
وأوضحا أنهما باشرا تلقي الوثائق "التي أمل الرئيس السابق بإبقائها مخفية".
ويسعى أعضاء لجنة أحداث السادس من كانون الثاني/يناير وغالبيتهم من الديمقراطيين إلى تحديد دور الرئيس الجمهوري السابق في هجوم آلاف من انصاره على مقر الكونغرس في حين كان أعضاء البرلمان بصدد المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وهم يخوضون سباقا مع الزمن لأنهم يريدون بأي ثمن نشر خلاصات التحقيق قبل الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية التي قد يستعيد فيها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، وبالتالي وقف أعمالهم.
وكانت اللجنة فشلت حتى الآن في استدعاء محامي الرئيس السابق ومستشاريه والناطق باسمه وكبير موظفي البيت البيض السابق رغم الطلبات المتكررة على مر الأشهر.
وكان آخر من استدعته اللجنة رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني وهو من المقربين جدا من ترمب.
"ليس ملكا"
ويندد دونالد ترمب الذي لا يزال يحتفظ بدور محوري في معسكره ولا يستبعد الترشح لانتخابات العام 2024، بـ"لعبة سياسية" ويحاول تعطيل جهود اللجنة.
وفي هذا السياق، تحدث خصوصا عن صلاحية للسلطة التنفيذية تسمح بالإبقاء على سرية الاتصالات بين مسؤولي السلطة. وهو يعتبر أنها تنطبق على الرؤساء السابقين أيضا.
لكن المحاكم الفدرالية رفضت طلب الرئيس السابق مشددة على أن السلطة التنفيذية الحالية تخلت عن هذه الصلاحية وسمحت بنقل أرشيفها إلى الكونغرس.
وقالت القاضية تاني شوتكان في قرار محكمة البداية الذي ثبتته محكمة الاستئناف لاحقا "الرؤساء ليسوا ملوكا ومقدم الشكوى ليس رئيسا".
وأيدت المحكمة العليا رغم أنها تضم ثلاثة قضاة سمّاهم ترمب، الحكمين. وحده القاضي المحافظ كلارنس توماس من بين قضاة المحكمة التسعة، أيد موقف ترمب.
وفي ملف قضائي آخر، أصيب الرئيس السابق بنكسة أيضا إذ ان المدعية العامة في نيويورك أعلنت أنها اكتشفت "أدلة" على ممارسات ضريبية "احتيالية" في منظمة ترمب.
وفي وثيقة تقع في مئة صفحة اتهمته ليتيسيا جيمس فضلا عن اثنين من ابنائه بسوء تقييم بعض من أصولهم لتحقيق "منفعة اقتصادية".
وأوضحت أنهم قللوا من قيمة ممتلكات في تصريحات لمصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل فيما عمدوا إلى رفع قيمتها لدى المصارف للحصول على قروض.
