جانب من الاجتماع
التربية: ننتظر قرارا وتوصية من لجنة الأوبئة حول تأخير دوام الفصل الدراسي الثاني
قالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، إن اللجنة المركزية في الوزارة قدمت توصية إلى لجنة الأوبئة تتضمن تأخير الفصل الدراسي الثاني الى منتصف شهر شباط المقبل بدلا من بدايته، وذلك نظرا للمنحنى الوبائي في المدارس، مضيفة أن الوزارة تنتظر قرار وتوصية لجنة الاوبئة، بشأن ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الاثنين، حيث أكد رئيسها الدكتور طالب الصرايرة أهمية المرحلة المُقبلة للعملية التعليمية، مشيرا إلى أن اللجنة تقف مع أي قرار من شأنه الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والمُعلمين، مع التأكيد على ضرورة التعليم الوجاهي.
وجرى في الاجتماع بحث مواضيع: أبناء المعلمين الذين لم تشملهم المكرمة الملكية السامية (مكرمة الجامعات)، والحاصلين على الدبلوم المهني من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المُعلمين، والمدارس التي سيجري إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن الآلية المُتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم في تعيين المُشرفين التربويين، وذلك بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، وعدد من مسؤولي "التربية".
وقال الصرايرة إن اللجنة تنظر بعين الاهتمام إلى الوضع الوبائي في المدارس، جراء جائحة فيروس كورونا المُستجد، مضيفًا أن اللجنة تقف مع قرار تمديد عطلة الطلبة إلى مُنتصف شباط المقبل؛ بهدف التخفيف من أعداد الإصابات بين الطلبة والمُعلمين والإداريين، ولضمان عدم التوجه إلى التعليم الإلكتروني (عن بُعد).
وبين أن "التعليم النيابية" بحثت مع المعنيين في وزارة التربية مطالب العاملين بقطاع التعليم، والذين لم تشمل أبنائهم المكرمة الملكية، مطالبًا بضرورة إعادة النظر بمطالبهم وإنصافهم أسوة بباقي المستفيدين من "مكرمة المُعلمين".
وتساءل النواب الحضور، بدورهم، عن نية "التربية" في التوجه إلى بناء 15 مدرسة بالتشارك مع القطاع الخاص، وحول ما إذا كان هنالك توجه لخصخصة التعليم في الأردن؟، وما هي المعايير والأسس المتبعة لدى الوزارة في توزيع وبناء المدارس في محافظات المملكة، وما هي قيمة المنح الخارجية المخصصة لهذه الغاية؟.
وفيما يتعلق بقضية الحاصلات على الدبلوم المهني من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والبالغ عددهن 32، أكد رئيس وأعضاء "التعليم النيابية" ضرورة إعادة النظر بقضيتهم أسوة بزملاء لهن جرى تعيينهم في "التربية".
كما استفسر عدد من النواب حول الأسس التي تتبعها الوزارة في تعيينات الإشراف التربوي، قائلين إن هناك بعض الاعتراضات حول الآلية المتبعة في تلك التعيينات.
وأكدت أن الهدف من هذا القرار هو التخفيف من أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين الطلبة والمعلمين، موضحة أن عدد الإصابات بين الطلبة بلغ 93095 حالة، وبين المعلمين 13801، فيما بلغ بين الكوادر الإدارية 3129، ما شكل ما مجموعه 110025 إصابة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرار حاسم قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان خيار مواصلة التعلم الوجاهي.
وحول موضوع مكرمة أبناء المعلمين، قالت قبيلات إنه في عام 2014 صدر قانون يعرف المعلم، ما أدى إلى استثناء عدد من الإداريين من هذا التعريف، الأمر الذي انعكس على شمولهم بهذه المكرمة، ومن ضمنهم المهندسون، والعاملون في الوزارة والمدارس، والذين لا يمارسون مهنة التعليم.
وتابعت أنه في عام 2019، تم إجراء تعديل لشمول جميع العاملين في "التربية" ومدارسها، إلا أنه جرى إعادته من ديوان التشريع والرأي لعدم الموافقة، مشيرة إلى أنه سيجري دراسة جميع المطالب مرة أخرى، وتقديم مقترح جديد، بُغية شمولهم بـ "مكرمة المعلمين".
وبشأن تعيينات الإشراف التربوي، قدمت قبيلات مختصرًا حول الآلية المُتبعة في عملية التعيين، قائلة إن هناك شروطًا وأسسًا يجب أن تنطبق على المُتقدم لوظيفة المُشرف التربوي، من أبرزها: أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي، وأن يخضع لامتحان الكفاءة، وكذلك لورشة عملية لمدة 10 ساعات، ثم المُقابلة، علمًا بأن التعيين يجري على مستوى المُحافظة ثم الإقليم.
وبخصوص موضوع الأبنية المدرسية، أوضحت قبيلات أن الوزارة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة تُواجه تحديا كبيرا في تلبية احتياجات المجتمع من المدارس النموذجية، خصوصًا بعد التزايد المُستمر بأعداد الطلبة، مُشيرة إلى وجود 4002 مدرسة حكومية، منها 773 مستأجرة.
ونفت وجود أي نية لدى "التربية" لخصخصة قطاع التعليم، مُبينة أن النية تتجه إلى إشراك القطاع الخاص في عملية بناء المدارس والاستثمار بقطع الأراضي المملوكة للوزارة على أن تؤول مُلكيتها إلى "التربية" بعد 20 عامًا، فضلًا عن تقديم خدمات إدارية تتعلق بالحراسة والنظافة، بعيدًا عن العملية التعليمة التي هي من واجب الحكومة.
وقال مُدير الأبنية والمشاريع الدولية بوزارة التربية المُهندس إبراهيم السامعة، إن الوزارة في إطار طرح عطاء مع القطاع الخاص لإنشاء 15 مدرسة حكومية، كمرحلة تجريبية أولى، تتوزع على النحو التالي: 11 مدرسة في مُحافظة العاصمة، و2 بمُحافظة الزرقاء و2 في مُحافظة مادبا.
وأوضح أن الوزارة تشرف الآن على بناء عدد من المدارس، منها 26 مدرسة من حساب موازنة اللامركزية - وزارة الأشغال العامة الإسكان، و7 مدارس منحة من الصندوق الكويتي، و12 مدرسة منحة سعودية، و110 مدارس دعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ومدرستان منحة من الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي، ومدرسة واحدة منحة من كوريا، ومدرسة واحدة منحة من شركة البوتاس العربية.
