مشاجرة النواب
عقب حادثة الرياطي..فصل أو تجميد عضوية النائب إلى الواجهة "تفاصيل"
عقب قرار تجميد عضوية النائب حسن الرياطي بسبب مشاجرة تحت القبة، عادت قضية تكرار فصل أو تجميد أعضاء مجلس النواب إلى الواجهة مجددا.
وبرزت قضية الفصل أو التجميد لأعضاء مجلس النواب، بسبب محاولة فهم مدى نجاعة مثل هذه القرارات في الحد من التصرفات التي وصفها البعض بـ"الغريبة"، ويترتب عليها عقوبات تأديبية صادرة عن اللجنة القانونية أو لجنة النظام والسلوك.
الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين قال إن البعض يتمسك بأن التجميد كعقوبة يجب أن ترد في الدستور، وليس في النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك أسوة بحالة فصل النائب التي وردت أحكامها في المادة (90) من الدستور، وبأنه لا يجوز القياس في مجال تطبيق العقوبات.
وأضاف في مقال منشور له، إن الرد على هذا القول يكون من خلال الوقوف على طبيعة فصل النائب وما إذا كان ينطوي بالضرورة على اعتباره عقوبة برلمانية.
وأوضح أن المادة (90) من الدستور قد أجازت لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يصدرا القرار بفصل أي من أعضائهما، وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
ولفت إلى أن فصل النائب أو العين هو طريق دستوري لانهاء العضوية في مجلس الأمة، بالتالي يجب عدم التسرع والتعميم بأنه يشكل عقوبة برلمانية. والسبب في ذلك أن المشرع الدستوري في المادة (90) لم يشر إلى أي أسباب أو مبررات للفصل، ولم يشترط أن يكون قرار الفصل جراء مخالفة العضو لأحكام الدستور أو النظام الداخلي، أو حتى المساس بهيبة المجلس وسمعة أعضائه. فقد اكتفت المادة الدستورية السابقة باشتراط أغلبية مشددة لغايات صدور القرار بفصل العضو، وذلك نظرا للنتائج المترتبة على اتخاذ مثل هذا القرار، والمتمثلة بانهاء عضوية النائب أو العين في مجلس الأمة.
وهنا نستحضر القرار الذي صدر عن مجلس النواب السابع عشر في عام 2013 القاضي بفصل أحد أعضائه على إثر وقوع حادثة إطلاق العيارات النارية داخل المجلس النيابي. فالفصل في تلك الحالة اعتبر عقوبة برلمانية تتناسب مع ما صدر عن النائب المعني من مخالفة جسيمة للقواعد الناظمة لعمل المجلس النيابي، بحسب نصراوين.
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، على قرار تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين على اثر المشاجرة تحت القبة
وكان المجلس قد وافق على مقترح باستكمال جلسة مناقشة قرار اللجنة القانونية المتعلق بمشاجرة النواب بـ "سرية".
وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب فصل أسامة العجارمة، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد، بحسب قرار الفصل.
وفي حادثة أخرى، صوت مجلس النواب على فصل النائب طلال الشريف وتعليق عضوية النائب قصي الدميسي عاما واحد مع إيقاف مخصصاته المالية..
حيث وجه النائب الشريف طلقات من (الكلشن) صوب النائب قصي الدميسي، ولكنه لم يتمكن من اصابته على الباب الداخلي المؤدي لقبة مجلس النواب.
