أصدرت محكمة جنايات الرصيفة، حكماً قضائياً بحق أحد المكرِّرين لجنايات السَّرقة، ورفعت العقوبة بحقه من ثلاث سنوات إلى الأشغال المؤقتة لمدَّة أربع سنوات ....
أصدرت محكمة جنايات الرصيفة، حكماً قضائياً بحق أحد المكرِّرين لجنايات السَّرقة، ورفعت العقوبة بحقه من ثلاث سنوات إلى الأشغال المؤقتة لمدَّة أربع سنوات ونصف.
اقرأ أيضاً : جنايات إربد ترفع عقوبة شخص كرر جرائمه إلى الحبس 4 سنوات
وقال مصدر قضائي في الأمانة العامة للمجلس القضائي، الأربعاء، إنَّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قرَّرت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ونصف والرسوم.
وبين أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، مشيرا إلى أن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
كما قرَّرت محكمة جنايات إربد، وفي حكم صادر عنها، جمع العقوبة بحق شخص كرَّر جريمته بالمعنى القانوني، لتصبح وضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 4 سنوات.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إنَّ أحد الأشخاص المكررين تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وأن صدرت بحقه عدة أحكام تتراوح العقوبة فيها من 6 أشهر لتصل إلى 3 سنوات وتم تنفيذ عدد منها.
وأضافت أنَّه وكون المستدعي مكررا بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات والحبس مدة سنة والرسوم محسوبة له مجموع مدد التوقيف.
وبينت أنَّ جمع العقوبات جاء سنداً لأحكام المادة 72، والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.
ولفتت إلى أنَّ جمع العقوبات بحق المكررين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
