عمان - ارشيفية
عوض: متفائل بالخطة الحكومية الاقتصادية - فيديو
قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، اليوم الاربعاء، إن اعادة النظر بالرسوم الجمركية خطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح.
وأضاف عوض في حديثه لـ"أخبار السابعة" الذي يبث على شاشة "رؤيا" من السبت إلى الخميس، أن الإصلاحات الاقتصادية طويلة المدى، ستولد المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن القطاع الاقتصادي متفائل بالخطة الحكومية التي وضعتها وعجزت عنها الحكومات السابقة، فيما يتعلق بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية.
وأشار عوض إلى أن التغير في الخيارات الاقتصادية مهم لإزالة المعوقات الاقتصادي، مثل إلغاء أو تخفيض الضرائب غير المباشرة على البضائع.
وأضاف "إذا استكمل هذا المسار بمسارات أخرى، فإن الفائدة ستكون أكثر فاعلية، مع اشتراط أن تراقب الحكومة الأسعار وخفضها في الأسواق، ما سيؤدي إلى مزيد من الاستهلاك، وانخفاض معدلات التضخم".
واتخذ قراراً يوم الاحد الماضي، بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَة، بما يعزِز تنافسيَة الاقتصاد، حيث سيتم بدء تطبيقها التعرفة مطلع نيسان، مؤكدا أن الإصلاح الجمركي يأتي في سياق اصلاح أكبر في منظومة الجمارك في الأردن.
وأضاف رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء الأحد، أن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وأنه سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة.
وأشار إلى أن فئات الرسوم الجمركية الـ11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40%؛ أما فئات الرسم الجمركي الـ4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25% فقط.
وأكد الخصاونة أنه سيكون لإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَة أثر إيجابي على الموردين والتجار وستسهِل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.
وبين أن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل.
ولفت الخصاونة إلى أن إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَة هو جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمَن إعادة النَظر في الإجراءات لغايات تبسيطها وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات.
وأوضح أن المرجعيَة العامَة الرقابيَة على الحدود ستكون دائرة الجمارك العامَة، وستعمل بقيَة الجهات تحت مظلَتها.
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن وضع الدينار الاردني "مستقر جدا وصلب جدا".
وأضاف أن احتياطيات النقد في البنك المركزي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخه.
وأشار إلى أن السياسات النقدية للأردن جعلت الحكومة واثقة من قدرتها على ادمة وديمومة استقرار الدينار، مدعوما باحتياطات نقدية وصلت إلى رقم قياسي.
