البدور: 15 رئيسا لـ 5 جامعات في 5 سنوات

قال رئيس لجنة التربية والصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ابراهيم البدور ان السنوات الخمس الماضية شهدت تعيين 15 رئيسا لـ 5 جامعات حكومية.

اقرأ أيضاً : البدور لـ"رؤيا": الأردن في مرحلة جديدة من التعامل مع "أوميكرون" بعد تسجيل أول إصابتين

وبحسب البدور شهدت السنوات الخميس الماضية تعيين 3 رؤساء للجامعة الأردنية، و4 رؤساء لليرموك و3  رؤساء لمؤتة و3 رؤساء للتكنولوجيا، ورئيسين للبلقاء.

ويشير للبدور الى ان الأرقام السابقة تعني أن معدل بقاء الرئيس هو فقط 1.5 سنة، علماً  أن المدة المحددة لرئاسة الرئيس هي 4 سنوات ويمكن أن يجدد له مرة أخرى.

ويرى البدور ان تغيير رؤساء الجامعات أصبحت موضة وسمة سائدة، ليصبح "خلع" أي رئيس جامعة كتغيير أي موظف عادي بعدما كانت رئاسة الجامعة أهم من منصب الوزارة.

وأضاف : اصبح رئيس الجامعة القادم لا يعرف  لماذا أتى  ولا يعرف الرئيس المغادر لماذا غادر.

ويوضح البدور :  في قانون الجامعات 2018 أُعطي قرار تعيين رئيس الجامعة  لمجلس أمناء كل جامعة ، بحيث ينسب 3 أسماء لمجلس التعليم العالي والذي بدوره  يختار واحداً  منهم ، ولكن تم تعديل قانون الجامعات في 2019 ، فأعطيت الصلاحيات لمجلس التعليم العالي فقط وذلك بسبب تقارب المصالح بين رئيس الجامعة ومجلس امنائها بحيث يكون الطرف المُعيّن  طرفاً محايدًا.

ويرى البدور ان مشكلة تقارب المصالح و المزاجية لم تُحل بهذا التعديل؛ فأصبح وزير التعليم العالي - رئيس مجلس التعليم العالي - هو صاحب اليد الطولى  في تعيين أو  تغيير أي رئيس ، علماً ان وزير التعليم العالي كمنصب لا يعطيه حق التغيير والتعيين فالجامعات كيانات مستقلة، لكنه يمارس هذا الدور من خلال رئاسته لمجلس التعليم العالي .

وقال البدور ان المُشرّع حاول أن يُبقي  منصب رئيس  الجامعة بعيداً عن كل تضارب مصالح أو المزاجية لكن في كلتا الحالتين وقع ظلم على رؤساء سابقين ، وسيقع ظلم على رؤساء حاليين في حال تغيير وزير التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي، بحيث إذا أتى وزير لا يرغب برئيس جامعة  - او لديه خصومه سابقه معه - يقوم بإقناع مجلس التعليم العالي ويقيله، وإذا عدنا لتنسيب مجلس الأمناء نعود لتقارب المصالح بين رئيس الجامعة و مجلس أمنائها بحيث يقوم الرئيس بتقديم خدمات ارضائية لأعضاء المجلس ويحفظ بذلك بقاءه وعدم تغييره!

ويقول البدور : يجب أن نجد خياراً  جديداً يحافظ على استقلال الجامعات وفي نفس الوقت  يعطي  رئيسها شعورًا بالأمان الوظيفي بحيث لا  يكون تحت رحمة  تغييرات الوزراء -وهي كثيرة - ولا تحت رحمة إرضاء مجالس الأمناء ؛ وذلك بإنشاء لجنة مستقلة من ذوات  يتمتعون بسمعة و مصداقية عند كل النخب الأكاديمية بحيث تكون الذراع الاستشاري لمجلس التعليم العالي، و أن تقوم هذه اللجنة بالتنسيب للمجلس  بتعيين رؤساء الجامعات ، وكذلك عدم تغيير أي رئيس جامعة إلاّ  بعد انتهاء مدة رئاسته (4 سنوات) وعندها يتم تقييمه بأسلوب حيادي يخضع لمقاييس علمية وعلى مدى إنجازه لجامعته .