صورة من جلسة النواب
مجلس النواب يوافق على تعديل شروط اختيار أعضاء المحكمة الدستورية
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قرار اللجنة القانونية في المادة 12 البند ج، المتعلق بشروط اختيار أعضاء المحكمة الدستورية.
وينص التعديل من اللجنة النيابية القانونية، "أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 25 سنة محاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان".
من جانبه، اعترض النائب صالح العرموطي خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، والتي يتم مناقشة التعديلات الدستورية فيها على عدم مناقشة الاقتراحات الواردة من أعضاء مجلس النواب.
وكان العرموطي خالف قرار اللجنة القانونية المعدلة للمادة 12 والمختصة بالفقرة (ج) التي تشترط في عضوية المحكمة الدستورية أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الاستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان.
وبدء مجلس النواب في جلسته الصباحية مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني، بعد إقرار 11 من مواد المشروع، والبالغ عددها 30 تعديلاً.
ويستمر المجلس في جلستين صباحية ومسائية، بمناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني.
