مبنى رئاسة الوزراء
الحكومة تقرر استحداث بلديات جديدة في الأردن
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، السير في إجراءات استحداث عدد من البلديات في بعض مناطق المملكة، على أن يتم ذلك بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية المقبلة، وقبل نهاية العام الحالي.
وحدد مجلس الوزراء معيارين أساسيين لاستحداث البلديات الجديدة هما: استحداث بلدية في أي لواء ليس مركزا لبلدية، وكذلك استحداث بلدية في كل قضاء ليس مركزا لبلدية، وذلك مع الحفاظ على الوضع القائم للبلديات القائمة حاليا ودون إلغاء أي من البلديات القائمة حاليا.
ويأتي القرار لغايات الارتقاء بالواقعين التنموي والخدماتي في المناطق التي سيشملها استحداث البلديات، وتخفيف العبء عن بعض البلديات القائمة التي تخدم مساحات جغرافية واسعة.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت دليل العدالة الانتخابية، و"ذلك من منطلق إيمان الهيئة بأن تدعيم البناء الديمقراطي يرتكز على توافر نظام فصل في قضايا النزاعات الانتخابية والضمانات القانونية والإجرائية المتعلقة بها كحجر أساس"، بحسب ما أعلنت الهيئة.
ووفق الهيئة، يهدف الدليل الى نشر الوعي القانوني بالعملية الانتخابية بمراحلها كافة، بطريقة تكفل توافق كل عمل أو إجراء أو قرار متصل بالعملية الانتخابية مع الدستور والقانون والمعاهدات الدولية والتشريعات والأنظمة النافذة.
ويتضمن الدليل الطعون الانتخابية وفقا لقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان، بالإضافة الى إضاءات عن الهيئة ومراحل العملية الانتخابية، والتي تبدأ من مرحلة الحقوق الانتخابية باعتبارها شكلا من أشكال الحقوق السياسية للمواطن، كما يتضمن المعايير الدولية للحق في الانتخاب والنظام الانتخابي والضمانات الإجرائية لنظم حل النزاعات الانتخابية.
ويتناول الدليل الإطار التنظيمي والإطار العام، ومرجعيات عمل الهيئة، والإطار القانوني الخاص بإدارة وإشراف الهيئة على العمليات الانتخابية، وجريمة استخدام المال الأسود في انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، بالإضافة إلى التقويم الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات.
وركز الدليل على العديد من المحطات المهمة للمختصين تتعلق بمختلف جوانب العدالة الانتخابية ومنها ما يعرف بالدورة الانتخابية بمراحلها الثلاث، قبل وخلال وبعد العملية الانتخابية.
وتطرق إلى مبادئ وضمانات حل النزاعات الانتخابية بما يتفق مع القوانين الناظمة والإجراءات المتبعة في حل النزاعات الانتخابية بفعالية وكفاءة، إضافة إلى بعض التعديلات التي تخص الطعون الانتخابية وأنواعها ومجرياتها وأوقاتها.
ولم يغفل الدليل موضوع الاختصاص القضائي من حيث نوع النزاع الانتخابي ومكان الاختصاص ومواجز وشروحات ضرورية للمختصين والباحثين بالقضايا الانتخابية.
