وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على المادة 4 من مشروع تعديل الدستور الأردني، بـ 115 صوتا لصالح التعديلات، و7 اصوات للمخالفين، وصوت ممتنع، من ....
وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على المادة 4 من مشروع تعديل الدستور الأردني، بـ 115 صوتا لصالح التعديلات، و7 اصوات للمخالفين، وصوت ممتنع، من أصل 123 نائبا حضروا الجلسة.
اقرأ أيضاً : النائب العرموطي يسأل عن أسعار المشتقات النفطية بالأردن
وتنص المادة 4 المعدلة، والتي تنص: "تعدل الفقرة (2) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم).
ثانيا: بإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية:
ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: "وزير البلاط" وظيفة بالديوان الملكي وليس الحكومة
ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشار الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
ي- تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنصوص عليهما في البند (ز) من الفقرة (2) من المادة (122) من هذا الدستور وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
