نادي الأسير الفلسطيني: هشام أبو هواش يواجه الموت

أكد نادي الأسير أن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/الخليل، يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" التابع للاحتلال الإسرائيلي، بعد أن مر على إضرابه 138 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، ومنذ فجر هذا اليوم حتى الساعة هناك صعوبة كبيرة في إيقاظه، حيث تضطر عائلته لإيقاظه لشرب الماء. 

اقرأ أيضاً : عائلة الأسير أبو هواش: هشام لا يستفيق نهائيا وهي بداية دخوله في غيبوبة​​​​​​​

وقال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال تننفذ جريمة بحقه، مع استمرارها في تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي. 

ووجه نادي الأسير نداءه لكافة جهات الاختصاص ولكافة المستويات بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الآوان، مشددًا على أن المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطيني واجه ويواجه هذه السياسة. 

وأشار نادي الأسير، إلى أنه وعلى مدار أكثر من أربعة شهور، نفذت أجهزة الاحتلال جملة من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحقه، وضاعفت من سياساتها التي تحاول عبرها كسر هذه التجربة. 

فعلى مدار الشهور الماضية ماطلت ورفضت نقله لمستشفى مدني رغم حالته الصحية الحرجة، و أبقته فيما يسمى بالسجن "الرملة" حتى تاريخ قرار تجميد اعتقاله في تاريخ السادس والعشرين من كانون الأول الماضي 2021. 

يذكر أن نحو (500) معتقل إداري، سيشرعون اليوم بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سري".

 هكذا ينفذ الاحتلال جريمته بحق المعتقل أبو هواش منذ أربعة شهور

-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

-المعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ)، تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداري.

-بعد انتهاء الأمر الإداري الأول في الـ 27 نيسان / أبريل 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداري جديد بحقه ومدته ستة شهور، وبعد مرور نحو أربعة شهور على الأمر، قرر في 1 آب/ أغسطس الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.

-بقي المعتقل أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن "عوفر" لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقه، لاسيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أن المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة.

-خلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أن إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن "الرملة".

-بعد مرور (71) يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداري الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقه أمر اعتقالٍ إداري جديد مدته 6 شهور.

-في الثالث من تشرين الثاني، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداري له من (6) – (4) شهور (غير جوهري) أي قابلة للتمديد، علمًا أن المحكمة كانت قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبي محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحق المعتقل.

-في الـ24 من تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة مجددًا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحي.

-في الأول من كانون الأول، عقدت له محكمة جديدة في محكمة الاستئنافات العسكرية، ورفضت البت في قضيته.

-وفي السادس من كانون الأول عقدت له جلسة أخرى في المحكمة العليا للاحتلال، وكذلك قررت عدم البت في قضيته.

- في الثامن من كانون الأول عقدت جلسة جديدة في محكمة الاستئنافات العسكرية، وأصدرت قرارًا في اليوم التالي أي في التاسع من كانون الأول يتمثل بعدم البت في القضية مجددًا وإرجاء إصدار القرار.

- في العاشر من كانون الأول قررت المحكمة مرة أخرى إرجاء البت في القضية حتى اليوم، وفي نفس اليوم وبعد أن نقلته من سجن "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" إعادته مجددًا للسجن رغم وضعه الصحي الصعب، والخطير.

-وبعد إرجاء متكرر للقرار أصدرت محكمة الاحتلال قررت بتثبيت أمر اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور.

-في السادس عشر من كانون الأول عقدت له جلسة محكمة في العليا للنظر في الالتماس المقدم بشأن طلب تعليق اعتقاله الإداري، ونقله لمستشفى مدني.

-وفي التاسع عشر من كانون الأول رفضت المحكمة الالتماس. 

-في السادس والعشرين من كانون الأول علقت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداري، ونقلته إلى مستشفى "أساف هروفيه" بوضع صحي حرج.

- التجميد - لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السجانين، وفعليًا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أي مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل أبو هواش إضرابه عن الطعام.