القواسمي لـ"رؤيا": الرقابة على الأسواق أفضل من العودة للإغلاقات

قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، اليوم الجمعة، إنه من الصعوبة تنفيذ أمر الدفاع 35 في الوقت الحالي بسبب قلة الإقبال على تلقي المطعوم، خاصة أن نحو نصف سكان المملكة لم يتلقوا المطعوم بعد.

وأكد القواسمي في تصريح خاص لـ"رؤيا"، أن 14 جهة مسؤولة عن تطبيق أمر الدفاع وهذا بحد ذاته يصعب من عملية الرقابة، مبينا أن البرتوكول الصحي والرقابة أفضل من العودة إلى الإغلاقات. 

اقرأ أيضاً : المعاني يعلق على انخفاض إصابات كورونا في الأردن

ولفت إلى أن المحال الصغيرة لا تتحمل هذا العبء من اللجان والرقابة والتقييد، مؤكدا أنه يوجد نوع من المزاجية في تطبيق التعليمات، والهدف أضحى المخالفة والإغلاقات للمحال وليس التوعية والإرشاد والرقابة.

وأوضح أن عدد المطعمين غير كاف وسيؤدي ذلك إلى صعوبة تطبيق أوامر الدفاع، ويزيد من الأعباء على أصحاب المحال التجارية في السيطرة والرقابة على الزبائن لعدم توفر الإمكانيات اللازمة.

ودعا القواسمي إلى إيجاد حلول أخرى غير المخالفة والإغلاقات للحد من انتشار كورونا في الأسواق، وهو ما سيعكس صورة حضارية عن الأردن.

اقرأ أيضاً : حملة أمنية على الأسواق والمحال التجارية في الزرقاء - فيديو

ويدخل أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، الذي يتضمّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية، حيز التنفيذ.

وبناء على أمر الدفاع الجديد، لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفذ رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات، ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

وتوقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي شخص إلى مؤسسات القطاع العام، عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، بدون تلقي اللقاح ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل بدون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة، وتتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.

وتكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تسمح بدخول أي شخص إليها ممن تجاوز عمره 18 عاما، ولم يتلق اللقاح عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة على النحو الآتي:

أ- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة، و بالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

ب- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة و بالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

ولا تسري أحكام أمر الدفاع هذا المتعلقة بتلقي جرعتي اللقاح على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه، لكن يلتزم هؤلاء الأشخاص بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة، وإبرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع.