مواجهات بين فلسطينيين وقوى أمنية محتلة
الرئيس الفلسطيني في تل ابيب لأول مرة منذ نحو عشر سنوات
أعلن الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن سلسلة "إجراءات لتعزيز الثقة" مع السلطة الفلسطينية، وذلك بعد ساعات قليلة على زيارة رسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تل أبيب اجتمع خلالها مع وزير الدفاع بيني غانتس.
وهي المرة الأولى التي يزور فيها عباس (86 عاما) الاحتلال الاسرائيلي، لعقد اجتماع رسمي مع مسؤول إسرائيلي منذ العام 2010.
وناقش الرجلان في الاجتماع الذي عقد في منزل غانتس في مدينة "روش هعين" أو (رأس العين) (وسط)، مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية.
وعبر حسابه على تويتر، كتب غانتس "ناقشنا تنفيذ إجراءات اقتصادية ومدنية وتعزيز التنسيق الأمني بيننا ومنع الإرهاب والعنف من أجل رفاهية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وتأتي زيارة عباس إلى الاحتلال الاسرائيلي بعد نحو أربعة أشهر من زيارة مماثلة قام بها وزير الدفاع في حكومة نفتالي بينيت الائتلافية إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، التقى خلالها الرئيس الفلسطيني.
وقالت وزارة الدفاع الاحتلال الأربعاء إنها وافقت على جملة من الإجراءات "لتعزيز الثقة".
وتتمثل تلك الإجراءات بدفعة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون شيكل (32,1 مليون دولار)، من أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال لصالح الفلسطينيين.
كما تشمل الإجراءات، بحسب بيان الوزارة، منح تجار فلسطينيين كبار 600 تصريح إضافي للعمل لدى الاحتلال، بالإضافة إلى تسوية أوضاع ستة آلاف فلسطيني يعيشون في مناطق في الضفة الغربية مصنفة (ج).
وكان الاحتلال أعلن في تشرين الأول/أكتوبر ولأول مرة منذ العام 2009، تسوية أوضاع أربعة آلاف فلسطيني يعيشون في تلك الأراضي الواسعة التي تخضع لإدارة الاحتلال عسكريا ومدنيا وتتركز فيها المستوطنات.
فرصة أخيرة
وتدهورت العلاقات بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة. ولم يبذل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي حكم من 2009 إلى 2021، أي جهد يذكر لحل النزاع، فبقيت محادثات السلام معلقة منذ 2014، فيما توسّعت في عهده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ عبر حسابه على "تويتر" الأربعاء إن اللقاء "في بيت غانتس هو تحد كبير والفرصة الأخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود".
وأكد أن الاجتماع يمثّل "محاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية ويضع حد للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".
وكان الشيخ قال مساء الثلاثاء إن الاجتماع "تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".
وناقش المسؤولان أيضا "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين... وأهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية"، على حد قوله.
ولاقى اجتماع غانتس وعباس تنديدا يمينيا، أشده من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة نتانياهو.
وقال الحزب في بيان "التنازلات الخطيرة لأمن إسرائيل ليست سوى مسألة وقت".
وأضاف "حكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تعيد أبو مازن والفلسطينيين إلى جدول الأعمال"، مضيفا أن الحكومة الحالية المؤلفة من ائتلاف يضم يمينيين ووسطيين ويساريين وعربا، "تشكل خطرا على إسرائيل".
وأطاح بينيت في حزيران/يونيو بنتانياهو الذي استمر في منصبه لأكثر من 10 سنوات متواصلة، وكان مهندس تشكيل الائتلاف الحكومي الهجين الذي ترأسه القومي المتشدد يائير لبيد المعارض لإقامة دولة فلسطينية. وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، شارك حزب عربي إسرائيلي إسلامي في الحكومة.
وتؤكد حكومة الاحتلال أن الاجتماعات الفلسطينية الإسرائيلية الحالية لا تعني إعادة إحياء عملية السلام المتوقفة منذ العام 2014، مشيرة الى أنها ترمي فقط الى مناقشة سبل تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين.
وتدعم الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن حل الدولتين، واستأنفت تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين، الأمر الذي كانت جمدته الإدارة السابقة برئاسة ترامب.
وانهارت محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في عام 2014 عندما أشرف نتنياهو على تكثيف التوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويأتي لقاء غانتس مع عباس في أعقاب زيارة قام بها مؤخرا إلى المنطقة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.
"مرفوض"
واستنكرت حركة حماس اللقاء مؤكدة أنه "مرفوض من الكل الوطني (أي كل الفصائل) وشاذ عن الروح الوطنية".
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم إن اللقاء "تزامن مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، (ما) يزيد من فداحة +جريمة+ قيادة السلطة" الفلسطينية.
وحصل تصعيد عسكري دام في أيار/مايو بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس والاحتلال استمر 11 يوما ويعتبر الأسوأ في المنطقة منذ العام 2014 قبل إرساء هدنة هشة بوساطة مصرية.
ويسود انقسام الساحة السياسية الفلسطينية منذ 2007 بين حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس، ما أدى إلى قيام حكومتين، الأولى في الضفة الغربية والثانية في غزة.
وخاضت الحركتان جولات تفاوض عديدة لإنهاء الانقسام بوساطات مختلفة لكن بدون جدوى.
