كنيست الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كنيست الاحتلال يصدّق على قوانين لقمع الأسرى والاحتجاجات في أراضي الـ٤٨
صدقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتيح مشاركة جيش الاحتلال بعمليات قمع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعلى قانون آخر يقضي بمشاركة وحدات من جيش الاحتلال بقمع التظاهرات والاحتجاجات داخل أراضي عام الـ48.
ويهدف القانون المتعلق بالأسرى الفلسطينيين إلى تضييق الخناق عليهم، عبر تمديد أمر الطوارئ وتعزيز قوات إدارة السجون، بقوات من جيش الاحتلال، وإتاحة اقتحاماتها لزنازين الأسرى، والمشاركة بعمليات قمعهم.
فيما ينص القانون المتعلق بقمع التظاهرات والاحتجاجات على تفعيل وحدات خاصة يجري العمل على تدريبها، ومنحها الأدوات اللازمة لقمع المتظاهرين في القرى، والبلدات العربية داخل أراضي الـ48، وخاصة ما تسمى بالبلدات المختلطة كـ"يافا، واللد، والرملة، وحيفا، وعكا، ويأتي هذا القانون في أعقاب هبة أيار الأخيرة.
وقد صوتت الهيئة العامة للكنيست على هذه القوانين بتأييد غالبية 56 عضو كنيست، مقابل معارضة 53 عضوا.
من جهة أخرى، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن حكومته أوضحت للإدارة الأمريكية أن "لا مكان لقنصلية أمريكية مخصصة للفلسطينيين في القدس".
ووردت تصريحات بينيت، في جلسة، مساء أمس الاثنين، للهيئة العامة للكنيست خصصت لنقاش فتح القنصلية الأمريكية في القدس، بدعوة من أربعين عضو كنيست.
وتابع بينيت أن حكومته لا تروج لموقفها ضد فتح القنصلية إعلاميا لأن ذلك يضر بالمصالح الإسرائيلية.
وأضاف بينيت أن حكومته "ملتزمة بالمحافظة على المصالح الإسرائيلية"، زاعما أن ذلك "يحصل بهدوء أو بهدوء أقل إذا ما تطلب الأمر ذلك".
وكان بينيت قد جدد موقف حكومته الرافض لإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في أعقاب تمكن الائتلاف الحكومي من المصادقة على الموازنة العامة الإسرائيلية.
وقال بينيت إن "الحكومة بمختلف مركباتها تعارض مثل هذه الخطوة"، في إشارة إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، مضيفا "لقد تم نقل هذا الموقف إلى الإدارة الأمريكية".
وردا على سؤال للصحافيين بشأن تعامل واشنطن مع موقف حكومة بينيت بهذا الشأن، قال بينيت "نحن لا نتفق مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين في كل شيء، ونعي جديا كيف ندير الخلافات عند الضرورة، ونتجنب الدراما والشجار والخلافات".
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، أغلق القنصلية الأمريكية العامة في القدس في عام 2019، بعد أن نقل السفارة الأمريكية لدى تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة أواسط العام 2018.
ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعادة فتح القنصلية خلال حملته الانتخابية، دون تحديد موعد لذلك.
وأخيرا، اجتمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، إذ استقبل كل من المستشار الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.
وكرر عباس المطلب الفلسطيني بضرورة تنفيذ إدارة بايدن لتعهداتها وإعادة فتح القنصلية في القدس. وفي مقابلة مع صحيفة "معاريف"، قالت نولاند إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، "أوضح أن الأفضلية بالنسبة لنا هي إعادة فتح القنصلية".
