جنايات مأدبا ترفع عقوبة 7 أشخاص اعتادوا السرقة حتى 6 سنوات

محليات
نشر: 2021-12-27 14:29 آخر تحديث: 2021-12-27 17:49
جنايات مأدبا ترفع عقوبة 7 أشخاص اعتادوا السَّرقة حتى 6 سنوات
جنايات مأدبا ترفع عقوبة 7 أشخاص اعتادوا السَّرقة حتى 6 سنوات

شدَّدت محكمة جنايات مأدبا العقوبة بحقِّ 7 أشخاص عادوا لارتكاب جناية السَّرقة وقرَّرت رفع العقوبة بحقّهم لتصل إلى 6 سنوات لثلاثة منهم و4 سنوات لأربعة آخرين، أحدهم أضيفت له ثلث العقوبة الصَّادرة بحقه سابقًا بعدما استولى على مركبة مملوكة للغير بطريقة غير مشروعة.


اقرأ أيضاً : حبس طالب جامعي سنة بعد تزويره شهادة الحصول على مطعوم كورونا وتوقيف ممرض


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الاثنين، إنَّ محكمة جنايات مأدبا قضت وفي حكمين صادرين عنها بتجريم ثلاثة من المكرِّرين لجناية السَّرقة، خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات والرسوم، وكونهم مكررين بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات والرسوم.

وأضافت أنَّ المحكمة قضت في حكمين آخرين بتجريم ثلاثة مكررين لجناية السرقة في قضايا مختلفة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف، وكونهم مكرِّرين من أصحاب السوابق الجنائية وممن اعتادوا ارتكاب السرقات قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة مدة أربع سنوات والرسوم.

وأشارت إلى انَّ المحكمة قضت وفي حكم آخر بجناية الاستيلاء على مركبة مملوكة للغير بطريقة غير مشروعة خلافاً لأحكام المادة 405/1 مكرر من قانون العقوبات بحق أحد المكررين بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وكونه مكرراً بالمعنى القانوني قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 101 من قانون العقوبات إضافة ثُلث العقوبة على العقوبة الأصلية لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.


اقرأ أيضاً : إدانة مدير حكومي بتهمة تزوير 26 تصريح عمل وإهمال الواجبات الوظيفية


وأكدت الامانة العامة أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكاما لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأنَّ مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

أخبار ذات صلة

newsletter