العرموطي يطالب بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل حدود أمانة عمان

الأردن
نشر: 2021-12-27 13:46 آخر تحديث: 2023-06-18 15:21

النائب صالح العرموطي - أرشيفية

طالب النائب صالح العرموطي، بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل نطاق أمانة عمان الكبرى.

وطالب العرموطي أيضا، في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى 2019، الاثنين، بتوضيح نوع الأندية المعفاة كالنوادي الرياضية، ووقف الإعفاء عن الأندية الليلة واصفا إياها بـ"الأندية الماسونية".

ورُفعت الجلسة التشريعية قبل التصويت على مشروع القانون.

وكان النائب صالح العرموطي قد استغرب من بقاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بصيغته المؤقتة منذ 2003.

وأضاف العرموطي خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021، أن القانون يتعارض مع النصوص الدستورية، والتي تنص على عرض القانون المؤقت حال إقراره في أول جلسة يجتمع فيها مجلس النواب.

ويأتي مشروع إلغاء القانون نظرا لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحّد لقطاع التّمويل الأصغر في الأردن تحت مظلّة البنك المركزي الأردني؛ ولإزالة التشوّهات في هذا القطاع، بحسب مجلس الوزراء، وذلك لتوحيد الأحكام القانونيّة الناظمة لعمله، ولإلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وتحويله إلى شركة مساهمة خاصّة تعمل وفقا لأحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي الأردني.

وطالب النائب العرموطي بإلغاء القانون والشركة معا، ومحاسبة من تأخر في إقرار القانون المؤقت واعطائه صفة الاستقرار منذ 2003، وقال "إن مع تطبيق القانون المؤقت فقد أصبحت 14,446 سيدة أردنية مطلوبة للتنفيذ القضائي، بسبب عدم مراقبة من البنك المركزي على القانون".

وطالب رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، من جانبه، الحكومة بمعرفة الأسباب الموجبة والمبررات بتحويل البنك إلى شركة مساهمة خاصة.

وردت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، بدورها، بأن الحكومة قدمت مشروع قانون الإلغاء لترشيق عدد الهيئات المستقلة، ولمعالجة الفوضى في سوق التمويل الأصغر.

وأضافت بني مصطفى أن أعمال شركات التمويل الأصغر "أرقت الأردنيين"، وأن الحكومة تسعى إلى إلغاء البنك وجعله تحت مظلة البنك المركزي، لمراعاة الحاكمية ولوقف الحالات السلبية مث موضوع الغارمات.

وحول تحويله إلى شركة خاصة، قالت بني مصطفى "إن تحويله جاء بناء على خلف قانوني وواقعي، بسبب الالتزامات المالية والقانونية على البنك لصالح الحكومة ولصالح الغير من حقوق والتزامات.