قال وزير المالية محمد العسعس إنه لا يوجد رفع لضريبة المبيعات من خلال القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات. اقرأ أيضاً : العرموطي يطالب بمحاسبة من ....
قال وزير المالية محمد العسعس إنه لا يوجد رفع لضريبة المبيعات من خلال القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات.
اقرأ أيضاً : العرموطي يطالب بمحاسبة من أقر قانون "التمويل الأصغر" بصيغته المؤقتة.. فيديو
وأضاف العسعس اليوم الاثنين، خلال جلسة تشريعية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، أن القانون يأتي لتطوير منظومة مكافحة التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن التعديل يسمح بتسريع عملية صرف الرديات الضريبية من 6 أشهر لتصبح شهرين، من أجل تحسين العملية الاقتصادية.
وأوضح أن القانون المعدل يهدف للحد من التجنب والتهرب الضريبي.
وتساءل النائب فايز بصبوص،، عن التسويات المالية، وعن سبب من الصلح مع المكلفين في مشروع القانون الجدي
أما عن سؤال التسويات الذي تقدم به النائب بصبوص، أجاب مدير عام دائرة الضريبة حسام أبو علي إنها كانت مطلب لعدد من النواب والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لما كان في القانون السابق من ظلم يقع على المكلفين، لا على المتهربين، مؤكدا أن هذه التعديلات قد تخفف من المبالغ المترتبة على المكلفين جراء.
اقرأ أيضاً : "النواب" يحيل مشروع قانون "إلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة" للجنة الاقتصاد
وعبر النائب خالد أبو حسام والنائب نمر سليحات عن رضاهم عن التعديلات الجديدة، مقترحين تحويله إلى اللجان المختصة، كلجنة الاقتصاد والاستثمار
وقال النائب فواز الزعبي "لو كان هناك عقول اقتصادية نيرة، لما وصلت مديونيات الأردن لهذا البلد"، مضيفا "أن المناطق التنموية الاقتصادية أقيمت من أجل عائلات متنفذة تقوم بتهريب المكسرات، والقهوة وقطع الغيار وليس كما أسست هذه المناطق من أجله."
وأحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لدراسته.
