"الشعب النيابية": الأردن يعيش اليوم مرحلة مهمة وفارقة في التاريخ

قال رئيس كتلة الشعب النيابية محمد الفايز اننا اليوم نعيش مرحلة مهمة وفارقة في تاريخ وطننا مما يدعونا الى بذل المزيد من الجهود والتشاركية للخروج بتشريعات وقوانين تتواءم مع التغيرات المتسارعة التي نعيشها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الكتلة اليوم الجمعة بعنوان "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والموازنة العامة نحو إطار تنسيقي فاعل"، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار .

ورحب الفايز باسم "الشعب النيابية" بالوفد البرلماني العربي الذي حضر جانباً منها، مؤكداً أن الأردن سيبقى دوماً يدعو لوحدة الأمة، ويبذل كل الجهود من أجل نصرة القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال الفايز، في بيان صحفي اصدرته الكتلة، إن وطننا اليوم يقف على أعتاب مئويته الثانية، وهو الوقت الذي نستذكر فيه الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال المئوية الأولى بقيادة الهاشميين وبجهود الأردنيين والأردنيات مما يدعونا إلى تقييم ما تحقق وتحديد متطلبات تعزيز البناء، وتسليط الضوء على الفجوة بهدف سدها والمعيقات بهدف تفاديها مستقبلا.

بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب محمد السعودي وفراس العجارمة وعبدالله ابو زيد وطالب الصرايرة وذياب المساعيد ومحمد الهلالات وعبدالله عواد وزينب البدول وعبير الجبور وهادية السرحان وعائشة الحسنات وعلي الطراونة، أهمية الخروج بتوصيات فيما يتعلق بالمشاريع الاصلاحية ومن أبرزها الدستور الأردني، تكون قابلة للتطبيق وتتواءم مع التطورات التي تعيشها الدولة وتضمن مصلحة الوطن والمواطن .

الشبول بدوره، أكد أهمية هذه المرحلة من عمر الدولة الأردنية التي تعبر مئويتها الثانية بكل ثقة، لافتاً إلى أن السلطة التشريعية بإمكانها أن تكون علامة فارقة بتصديها للتحول السياسي والتشريعي والاقتصادي والاداري للدولة .

وبين، أن من هذا المنطلق فإن مجلس النواب الحالي أمام تحديات كبيرة في تصديه لهذه المهمة مثلما أن لديه الفرصة لتأثير في الحياة الحزبية المطلوبة والتي على أساسها ستجرى الانتخابات النيابية للمجالس النيابية الثلاثة المقبلة وفقاً لقانون الانتخاب الذي يحدد نسبة 30بالمئة للقوائم الحزبية في المجلس المقبل و 50 بالمئة للذي يليه و 65 بالمئة للمجلس الذي يليه .

من جانبه، استعرض البكار جملة من المواد المتعلقة بالقوانين الاصلاحية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي هي الان أمام مجلس النواب ، قائلًا إن اللجنة عملت بجهود كبيرة للخروج بتلك التوصيات لتلبي احتياجات ومتطلبات العصر.

وتابع، أن الأردن استطاع تجاوز العديد من الأزمات التي مر بها بأقل الخسائر، مشيراً إلى أن رؤية جلالة الملك في إصلاح المنظومة السياسية هدفها الأساسي الانتقال من العمل الفردي إلى العمل المؤطر من خلال تشريعات عصرية تتواءم مع المئوية الثانية لدولة.

ودعا البكار إلى اهمية العمل الكتلوي باعتباره الموجه الحقيقي والفاعل للأداء البرلماني، موضحاً أن مجلس النواب هو المشرع وصاحب القرار بقبول أو تعديل تلك القوانين.