جانب من اجتماع اللجنة المالية النيابية
تقرير ديوان المحاسبة على طاولة "المالية النيابية"
واصلت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 2018، 2019 و2020، حيث بدأت بمناقشة التقارير الخاصة بشركة الاستثمارات الحكومية.
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018، فقد بلغ إجمالي ما تقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين من مكافآت وبدل لجان وانتقال وسفر، نحو مليونين و815,865 دينارا، في العام 2015، وبلغ مليونان و450 ألف دينار في العام 2016.
وتضمنت توصيات اللجنة المالية لتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018، بضرورة اتخاذ مزيد من إجراءات الضبط المالي على ضوء سياسات التقشف وضبط وترشيد النفقات التي تتبعها الحكومة في القطاع العام، ودراسة إمكانية تشكيل لجنة لدراسة أوضاع موظفي الشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة ٥٠50 في المئة فأكثر، حيث تبين عدم وجود معايير محددة لتسعيرة الوظائف ووجود تفاوت كبير في رواتب العاملين والمديرين والموظفين.
كما أتت التوصيات أيضا بضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بخصوص مكافآت وبدلات وحقوق مجالس إدارة الشركات.
وفي تقرير المحاسبة لسنة 2019، جاءت توصية اللجنة المالية، بالعمل على معالجة وتصويب كافة الملاحظات والمخالفات الواردة، حيث بين الكتاب الرقابي للديوان، أنه بعد تدقيق قيود وسجلات وحسابات وتحليل البيانات للشركة في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2018 وبعض الجوانب من العام 2019، وجد عدم إعداد وإصرار أنظمة مالية وإدارية ونظام داخلي للشركة لتنظيم أعمالها، بالإضافة إلى عدم وجود خطة استراتيجية معتمدة أصوليا تتضمن رؤية الشركة ورسالتها والأنشطة والمهام ومؤشرات أداء تمكن من رصد التقدم في أعمال الشركة وأي إنحرافات عن المخطط له، كما أنه لم يتم إنشاء وحدة تدقيق ورقابة داخلية في الشركة.
وفيما يتعلق بالشؤون المالية، بين التقرير أن الشركة لا تقوم بإعداد تسويات بنكية شهرية أصولية كما أنه ترتب على الشركة غرامات تأخير للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمبلغ 936 دينار عن عام 2019 نتيجة تأخر الشركة في الضمان الاجتماعي.
أما فيما يتعلق بالشؤون الإدارية أوضح التقرير، أن الشركة عينت مديرا للشؤون المالية بموجب عقد شامل لمدة عام اعتبارا من تاريخ 25-07-2019 براتب إجمالي مقداره 1700 دينار، وأنه لا يوجد في ملف الموظف أي خبرات عمليه بوظائف إشرافية كافية سوى عامين بوظيفة مدير مالي لدى إحدى الشركات، كما تضمن ملف الموظف أنه عمل لفترة 10 سنوات محاسبا في دائرة مراقبة الشركات، حيث كان آخر راتب تقاضاه 495 دينارا.
وتتناول اللجنة التقارير الخاصة بشركة الاستثمارات الحكومية، والمجموعة الأردنية للمناطق التنموية والحرة، بالإضافة إلى شركة المطارات الحكومية، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء.
وبما يتعلق بالمنطقة الحرة بالزرقاء تضمن التقرير، أن الساحة العامة للسيارات تبلغ مساحتها ما يقارب 67 دونم وهي غير مستغلة حسب الأصول، وأن بعض المستثمرين بقومون باستخدام الأرصفة لتخزين سياراتهم عليها.
وجاء في التقرير، أنه تم الاكتفاء بفرض غرامة على المستثمر الذي يقوم باستخدام الأرصفة لتخزين السيارات عليها ومن ثم تخفيضها إلى الحد الأدنى والأصل أن يتم استغلال الساحة العامة بشكل كامل لتحقيق إيرادات من تخزين السيارات فيها.
كما بين التقرير وجود سيارات تم نقلها إلى الساحة العامة للسيارات لمدة تزيد عن 15 سنة نتيجة فسخ عقود المستثمرين، كما تم إعفاء المودع (....،....)ولم يتم ذكر أسمائهم من بدلات التخزين المستحقة عليهم في المستودعات العامة والتي بلغت قيمتها 31318 دينار حتى تاريخ 13/3/2017.
من جانبها، اكدت مديرة المناطق التنموية أروى الحياري، على الالتزام التام بتنفيذ مشروع تلفريك عجلون دون تأخير.
وبينت الحياري، أن المناطق التنموية اعلنت سابقاً عن موعد تسليم المشروع في منتصف العام المقبل 2022, وذلك بعد تعذر انجازه سابقاً بسبب جائحة كورونا التي أثرت على العطاءات وانشاء المشروع.
وأوضحت انه لا يوجد اي تجاوزات من قبل الجهات المعنية في إنشاء المشروع وسيتم تنفيذه على مساحة 2500 متر، بهدف تنشيط الحركة السياحية في محافظة عجلون وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أن المجموعة ستبدأ قريباً بطرح الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها، حيث توفر المجموعة في منطقة الصوان التنموية العديد من الفرص الاستثمارية بمساحات مختلفة، منها فنادق ومراكز مؤتمرات و"شاليهات" بيئية ومحال تجارية ومطاعم سياحية وغيرها.
وكانت اللجنة قد بدأت يوم أمس الأربعاء، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
كما تعقد لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، لمناقشة مواضيع تتعلق بالتأمين الصحي.
وخلال اجتماع اللجنة المالية الأربعاء، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الأردن وصل لمعدلات بطالة غير مسبوقة، وزاد فيه معدلات الفقر.
وأضاف، أن جائحة كورونا وتداعياتها أثرت على مختلف مناحي الحياة وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية وشكلت تحديا كبيرا.
وأوضح الشريدة "نحن ندرك أننا اليوم وصلنا لمعدلات بطالة غير مسبوقة، وزادت معدلات الفقر، وتأثرت معظم قطاعاتنا الاقتصادية والأكثر تضررا كنت قطاع السياحة والنقل وعدد من القطاعات الخدمية المرتبطة بهم".
وقال، إن "الحكومة بذلت جهدها خلال المرحلة الماضية، واجتهدت بالتعامل مع الوباء بطريقة مميزة، حيث زادت قدرتها في القطاع الصحي ما يزيد عن 3 أضعاف في التعامل مع أعداد شهدتها المملكة اللذين أصيبوا بفيروس كورونا".
وكان وزير المالية محمد العسعس، قد صرح أنه تم تقدير النفقات الجارية في مشروع الموازنة العامة لعام 2022، بمبلغ 9.117 مليارات دينار، مقابل 8.790 مليارات دينار معاد تقديرها لعام 2021، لترتفع بنحو 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7 في المئة.
