نقود - تعبيرية
الضمان: ١٥٢ ألف مشترك بالضمان على الحد الادنى للأجور
بلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الفعالين حاليا على راتب الحد الأدنى للأجور المعتمد 152 ألفا و559 مشتركا.
وتشكل هذه الفئة العاملة لدى منشآت في الأردن على راتب الحد الأدنى للأجور المعتمد حاليا والبالغ 260 دينارا، ما نسبته 10.9 في المئة من العاملين الأردنيين المؤمن عليهم المشتركين بالضمان.
وقالت المؤسسة، الاربعاء، إن عدد المستفيدين من تأمين التعطل عن العمل حتى تاريخه 354 الفا و571 فردا، في حين بلغ عدد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين الامومة 80 الفا.
ووصل عدد المؤمن عليهم الفعّالين حاليا إلى 1,394 مليون مشترك منهم 79,125 مشتركا اختياريا، وبلغت عدد الرواتب التقاعدية 275 ألف راتب. ويبلغ المتوسط العام لأجور جميع المؤمن عليهم الفعّالين حاليا 569 دينارا.
ودعت المؤسسة جميع العاملين للتأكد من شمولهم بالضمان في مختلف القطاعات والتحقق من بياناتهم، لا سيّما ما يتعلق بالرواتب والأجور الخاضعة لاقتطاعات الاشتراك بالتأمينات، من أنها صحيحة وحقيقية كون حقوقهم التأمينية والتقاعدية المستقبلية تعتمد على مستويات هذه الأجور.
من جهة أخرى، نظم منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية اليوم الثلاثاء، لاستعراض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وأبرز مستجداته.
وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة إن إلزامية شمول العاملين بالضمان الاجتماعي هي لحماية العامل، ولا ينحصر دور الضمان الاجتماعي في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة، وإنما هناك منظومة من التأمينات الأخرى لحماية العاملين في حال عجزهم أو تعرضهم لإصابات عمل تؤدي إلى عجزهم أو وفاتهم، أو في حال تعطلهم عن العمل.
وأضاف الرحاحلة أن مظلة الضمان تغطي حاليا مليونا و394 ألف مشترك فعال، وتطمح المؤسسة إلى شمول كل المشتغلين والمواطنين في مظلتها لتوفير سبل الحماية اللازمة للعامل وأفراد أسرته.
وأوضح أن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، ما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، كما بذلت جهودا كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقا من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جراء الوباء.
وأشار إلى أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.
وبين الرحاحلة أن التعديلات المقترحة تنطلق من أربعة محاور رئيسة، تتمثل بالاستدامة المالية والتحفيز والاستجابة والحماية الاجتماعية، حرصا على الخروج بمشروع مقترح لتعديل القانون يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال مجموعة من التعديلات والإصلاحات المقترحة.
وأكد أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكل أولوية للمؤسسة، بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي، مشيرا إلى أن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل، ومتوقعا تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى عبد الإله الخطيب أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشيدا بجهود المؤسسة في الحوار والنقاش حول تعديلات القانون مع مختلف الجهات المعنية، لأن قانون الضمان الاجتماعي يعنى بكل إنسان وعامل على أرض المملكة، فيما يعنى المنتدى بالتشريعات الوطنية والحوار حولها والمساهمة في تعريف المواطنين بها.
وبينت المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات أن الجلسة تأتي لتعزيز الحوار بين القطاع الخاص والضمان الاجتماعي حول التعديلات المتداولة اليوم على قانون الضمان الاجتماعي، مثل تخفيض نسب الاشتراكات لفئة الشباب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ومعرفة الأثر المتوقع على تشغيل الشباب، بالإضافة إلى الاثر المتوقع على صندوق الضمان.
وأشارت بركات إلى أن رفع سن التقاعد المبكر إلى 55 عاما للذكور و52 عاما للإناث قد يكون من أكثر التعديلات قبولا لدى جميع الأطراف.
