خلال لقاء اللجنة القانونية النيابية، ممثلات القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الاسلامي
قانونية النواب تناقش "التعديلات الدستورية" مع "الوطني لحقوق الإنسان" - فيديو
تناقش اللجنة النيابية القانونية، اليوم الأربعاء، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بحضور رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجلس.
وكان مقرر اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات قد قال، إن اللجنة لا تزال في مرحلة جمع البيانات مع جميع الجهات المعنية من القانونيين.
وأضاف الذنيبات لـ"رؤيا" أن اللجنة لم تتخذ أي قرار حول التعديلات الدستورية، بل ما تزال تستمع لآراء المختصين ووجهات نظرهم.
وأشار إلى أن جميع مواد التعديلات الدستورية تشهد خلافات فقهية وفلسفية، آخرها المساواة بين الرجل والمرأة، وكلمة الأردنيات، التي نالت حصة كبيرة من الجدال الواسع بشأن صحتها في الدستور.
وأوضح أنه كان هناك رفض لكلمة الأردنيات، إذ أشار البعض بأن كلمة "الأردنيون" كافية وتشمل جميع المواطنين وفق الذنيبات.
وتابع الذنيبات أن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع مندوبات من جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن اللجنة القانونية النيابية تحترم وجهات النظر التي تتواءم والمصلحة العامة.
ولفت إلى أن اللجنة اقتربت من الانتهاء في عقد اجتماعها مع المختصين للاستماع إلى آرائهم ومناقشتها، متوقعا بأن تكون المدة أسبوعا.
وكشف أن اجتماعات اللجنة ستكون مغلقة لإقرار التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه ستنشر للإعلام عند الانتهاء منها.
وقال الذنيبات إنه "سيكون هنالك تعديل جوهري على مواد المجلس الوطني، بما يحقق المصلحة الوطنية وجلالة الملك".
