جانب من اجتماع اللجنة
"سلطة العقبة": الإضرابات المتكررة تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة
أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، أن اللجنة تقف في صف العاملين في شركة ميناء حاويات العقبة (abmt) ومساواتهم بزملائهم، والعمل على فض الإضراب الذي ينفذونه، والرجوع إلى طاولة الحوار، بُغية إيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الأحد، لبحث مطالب العاملين في الشركة، بحضور كل من أمين عام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك محمود خليفات، وممثلين عن الشركة، وعدد من العاملين المتضررين.
ودعا الحراسيس، حسب بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم، حاويات العقبة إلى ضرورة صياغة اتفاقية جديدة بين الشركة والعمال، لإنصاف الأخيرين ومساواتهم بموظفي (act)، تضمن لهم الأمن الوظيفي، ويتمتعون بميزات متقاربة مع هؤلاء الموظفين، مشددًا على ضرورة تزويد اللجنة بالحلول المتاحة من قبل الشركة قبل نهاية الأسبوع الحالي.
بدورهم، أكد النواب: رمزي العجارمة، جعفر ربابعة، حسن الرياطي، عبدالسلام الخضير، عيد النعيمات، محمد الظهراوي، أن الظروف الاقتصادية الراهنة تحتاج من الجميع بذل المزيد من الجهود، وخصوصًا من القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكا رئيسيا للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرين إلى أن اللجنة ستتابع مطالب هؤلاء العمال حتى يتم إنصافهم.
من جانبه، أكد خليفات أن حقوق الموظفين مصانة، وأن الإضرابات المتكررة تُكبد الدولة الكثير من الخسائر المالية، موضحًا أن عمال الـ(abmt) تم تعيينهم على عقد العمل المرن، ضمن حوافز ومكافآت محددة تشمل المواصلات والتأمين الصحي وتأمين الحياة وضمان اجتماعي وصندوق التكافل الاجتماعي، وعلاوة المناوبة اليومية.
وقال: إن الشركة ستتبع نظامًا جديدًا في آلية التواصل مع الموظفين لتسهيل تنفيذ آلية العمل المتبعة.
من ناحيتهم، ثمن العاملون في الشركة جهود لجنة العمل النيابية الساعية إلى تحقيق مطالبهم، والمتمثلة بتحويل الموظفين العاملين في الشركة الدنماركية (abmt) على كادر شركة ميناء الحاويات.
