للجمعة الرابعة على التوالي.. فعاليات شعبية وحزبية رفضا لـ"إعلان النوايا" -فيديو وصور

واصلت فعاليات شعبية وحزبية، عقب صلاة الجمعة، مسيراتها في العاصمة عمان وبعض المحافظات، رفضا لـ"إعلان النوايا".

ودعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي (غاز العدو احتلال)، إلى المشاركة في المسيرة، رفضا لـ"إعلان النوايا" الذي وقعته الحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً : رئيس الوزراء يؤكد أن "إعلان النوايا" ليس اتفاقا - فيديو

وقالت وزارة المياه والري إن الأردن والإمارات وإسرائيل ينوون استكشاف جدوى مشروعي المياه والطاقة اللذين وقعا في دبي "خلال مدة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل".

وأوضحت الوزارة التي نشرت صورة عن وثيقة إعلان نوايا وقعت عليها اتفاق بين الأطراف الثلاثة على موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن "دراسة جدوى إقامة مشروع لتحلية المياه لتزويد الأردن بـ 200 مليون متر مكعّب من البحر الأبيض المتوسط" إضافة إلى "مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الأردن تنفذه شركة إماراتية".

الوزارة أوضحت في بيان أن "حكومات الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل بحضور مستشار الرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر" وقعت وثيقة إعلان النوايا.

وبموجب البند الخامس، فإن "الوثيقة هي إعلان نوايا فقط، لا يترتب عليه أو يؤثر على أي التزامات أو حقوق قانونية على الأطراف الموقعة بموجب القانون الدولي".

ونصت الوثيقة في البند الأول منها على أن "كلا المشروعين مشروطان ببعضهما؛ بمعنى أنه لن ينفذ أي مشروع دون تنفيذ الآخر".

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في جلسة عقدها مجلس النواب، الأربعاء الماضي، إن الحكومة تلتزم بواجبها الوطني، ولن تتردد في تنفيذ مسؤوليَّاتها تجاه الوطن والأجيال.

وأشار لمناقشة إعلان النوايا لمشروع الطاقة والمياه، إلى أن اهتمام مجلس النواب بعقد هذه الجلسة يعكس مدى حرص المجلس على ممارسة دوره الدستوري الأصيل بالمراقبة والمساءلة، وعرض موضوع يمس أجيال الحاضر والمستقبل لنقاش عام وطني وعقلاني ومسؤول، يستند للموضوعية والحقائق الفنية.

وقال الخصاونة ان علينا جميعا أن ندرك أن الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل، إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليا 500 متر مكعب سنويا.

وأضاف أنه في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة.

وأكد أن مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتم تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية، لا رجعة عنه، مشيرا إلى استكمال الأوراق الخاصة بهذا المشروع كاملة حيث ستطرح عطاءاته قريبا جدا باعتبار هذا المشروع أولوية وطنية والحكومة ملتزمة به وفق المواقيت الزمنية اللازمة.

وبين ان الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو، وبالتالي، فإن حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية، هي حاجة ملحة وآنية وقائمة، ومن هنا لا بد من تأمين مصادر مائية إضافية وضرورية وبسرعة.

وقال إن تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبت جدوى المشروعين.

وأضاف أن هذه الحكومة، وكل حكومة، عليها مسؤولية المحافظة على مصالح وأمن الأردن، محذرا ان الأردن، بأجيال الحاضر والمستقبل، سيعيش عطشا حقيقيا، ما لم نسارع لتنفيذ جميع الحلول الممكنة في الاستراتيجيات المائية.

وأوضح أن كل يوم تأخير عن تنفيذ حلول ومشاريع استراتيجية ومستدامة توفر كميات إضافية وجديدة من المياه، يهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا.

وأكد أن الحكومة ملتزمة دائما في واجبها الوطني، ولن تقبل أن يكون ترددها سببا في عطش الأردنيين مستقبلا، ولن تتردد في تنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والأجيال.