توزيع وثائق عطاء الناقل الوطني على الائتلافات المؤهلة

أنجزت وزارة المياه والري، اليوم الخميس، مسودة وثائق عطاء مشروع الناقل الوطني (تحلية مياه العقبة ونقلها إلى المحافظات)، حيث تم توزيعها على الائتلافات المؤهلة مسبقا؛ حتى يقوموا بإعداد المراجعات الفنية والعقدية المتعلقة بهذا المشروع، وذلك التزاما من وزارة المياه والري بالموعد الذي أعلنته الوزارة والسير قدما بتنفيذ هذا المشروع.

اقرأ أيضاً : رئيس الوزراء يؤكد أن "إعلان النوايا" ليس اتفاقا - فيديو

ويتضمن المشروع محطة المأخذ التي سيتم إقامتها على خليج العقبة ومحطة تحلية المياه وخط ناقل بطول 450 كيلو متر لنقل 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى جميع محافظات المملكة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد قال، إن الحكومة تلتزم بواجبها الوطني، ولن تتردَّد في تنفيذ مسؤوليَّاتها تجاه الوطن والأجيال.

وأشار خلال جلسة عقدها مجلس النواب، أمس الأربعاء، لمناقشة إعلان النوايا لمشروع الطاقة والمياه، إلى أن اهتمام مجلس النواب بعقد هذه الجلسة يعكس مدى حرص المجلس على ممارسة دوره الدستوري الأصيل بالمراقبة والمساءلة، وعرض موضوع يمس أجيال الحاضر والمستقبل لنقاش عام وطني وعقلاني ومسؤول، يستند للموضوعية والحقائق الفنية.

وقال الخصاونة ان علينا جميعا أن ندرك أن الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل، إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليا 500 متر مكعب سنويا.

وأضاف أنه في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة.

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يحيل "إعلان النوايا" إلى لجنة الزراعة والمياه

وأكد أن مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتم تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية، لا رجعة عنه، مشيرا إلى استكمال الأوراق الخاصة بهذا المشروع كاملة حيث ستطرح عطاءاته قريبا جدا باعتبار هذا المشروع أولوية وطنية والحكومة ملتزمة به وفق المواقيت الزمنية اللازمة.

وبين ان الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو، وبالتالي، فإن حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية، هي حاجة ملحة وآنية وقائمة، ومن هنا لا بد من تأمين مصادر مائية إضافية وضرورية وبسرعة.

وقال إن تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبت جدوى المشروعين.

وأضاف أن هذه الحكومة، وكل حكومة، عليها مسؤولية المحافظة على مصالح وأمن الأردن، محذرا ان الأردن، بأجيال الحاضر والمستقبل، سيعيش عطشا حقيقيا، ما لم نسارع لتنفيذ جميع الحلول الممكنة في الاستراتيجيات المائية.

وأوضح أن كل يوم تأخير عن تنفيذ حلول ومشاريع استراتيجية ومستدامة توفر كميات إضافية وجديدة من المياه، يهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا.

وأكد أن الحكومة ملتزمة دائما في واجبها الوطني، ولن تقبل أن يكون ترددها سببا في عطش الأردنيين مستقبلا، ولن تتردد في تنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والأجيال.