أثار قرار وزير العمل اللبناني، بشأن المهن التي يجب حصرها باللبنانيين جدلا واسعا، بعدما استثنى الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين ....
أثار قرار وزير العمل اللبناني، بشأن المهن التي يجب حصرها باللبنانيين جدلا واسعا، بعدما استثنى الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات , فسمح لهم بالعمل في مهن حرة لكن مع اولوية للبنانيين. قرار اثار حفيظة أطراف لبنانية ولكن على ارض الواقع هل سيستفيد منه اللاجئون الفلسطينيون الذين يعانون منذ سنوات.
اقرأ أيضاً : الأزمة الاقتصادية تسلب لبنان فرحة عيد الميلاد وأضواءه
البؤس الذي يعبر عنه أحمد قد يعمم على غالبية الفسطينيين في مخيمات الشتات في لبنان . هي معاناة عمرها من عمراللجوء , وحقوق تكاد تكون معدومة من حق التملك الى حق العمل والضمان الاجتماعي وغيرها. وبعد ان توسعت عبر السنوات دائرة المهن التي يمنع على الفلسطينيين مزاولتها الى 73 مهنة جاء قرار وزير العمل اللبناني تخفيف القيود على عمل الفلسطينيين من دون تغيير شيئ في القوانين والمراسيم والانظمة النقابية . فهل سيكون عمليا قليل الفائدة ؟
بحسب وزارة العمل فان القرار اتخذ بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين لكنه في المقابل اثار حفيظة بعض الاطراف اللبنانية التي اعتبرته مخالفا للقانون ويحمل نوايا مبيتة بالتوطين وبتغيير وجه لبنان. وعلى هامش كل ذلك يصارع الفلسطينيون الازمات اللبنانية والانهيارات من داخل مخيماتهم.
