النجار: "إعلان النوايا" لا يرتب أي التزامات مالية أو قانونية على الأردن - فيديو

وزير المياه: طرحت فكرة "إعلان النوايا" لأول مرة قبل 5 أشهر

النجار: من المتوقع أن تصل نسبة العجز في مياه الشرب العام المقبل إلى 60 مليون متر مكعب

النجار: الأردن من أفقر ثلاث دول في العالم من حيث حصة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات

النجار: يبلغ استهلاك الأردن من المياه سنويا مليار متر مكعب

النجار: نحصل على 95 مليون متر مكعب من قناة الملك عبدالله 

النجار: 40 مليون متر مكعب نشتريها من المواطنيين الذين يملكون آبار ارتوازية

النجار: الموسم المطري الحالي تأخر والتنبؤات تقول إنه لن يكون أفضل من العام الماضي

قال وزير المياه والري محمد النجار خلال مناقشة إعلان النوايا تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، إنه في حال ثبوت جدوى مشروع "الطاقة والمياه" فإن الحكومة ستطلع المجلس على جميع التفاصيل المتعلقة بهذين المشروعين.

اقرأ أيضا : رئيس الوزراء يؤكد أن "إعلان النوايا" ليس "اتفاق" - فيديو

وأضاف النجار في جلسة رقابية عقدها المجلس، أن "إعلان النوايا الذي تم التوقيع عليه لا يرتب أي التزامات مالية أو قانونية أو التزامات أخرى علينا".

وبين النجار أنه بحلول عام 2040 يتوقع أن الأردن سيكون بحاجة إلى نحو 800 مليون متر مكعب من المياه للاستخدامات المنزلية والبلدية، ستكون معظمها من المياه السطحية من خلال التحلية والتنقية، مع التناقص الشديد للمياه الجوفية.

وأضاف النجار أن الوزارة تواصل البحث عن المصادر الإضافية واستغلالها، وإقامة المشاريع المختلفة ضمن استراتيجية ترتكز إلى ضرورة الاعتماد على المصادر المائية الوطنية فقط، ما أمكن، في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لغايات الشرب والري. 

وأوضح النجار أن مشروع الناقل الوطني سيوفر ما بين 300 إلى 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة الى جميع محافظات المملكة، وسيكون أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة وينفذ بمشاركة القطاع الخاص وهو مشروع وطني بامتياز، من حيث إنشاء محطة التحلية والخطوط الناقلة ضمن السيادة الأردنية وداخل حدود المملكة.

ولفت النجار أنه منذ 5 شهور طرحت فكرة لإقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، خارج الشبكة الأردنية وبيعها لإسرائيل، مضيفة أن الحكومة وافقت في حينه على الدخول في مفاوضات مع الأطراف المهتمة، شريطة أن يربط هذا الأمر بتزويد الأردن بـ200 مليون م3 من المياه المحلاة بشكل غير قابل للفصل.

وبين أن ما يزيد على 70 ألف دونم صالحة للزراعة في الأغوار لا تستغل، بسبب عدم توفر المياه، إلى جانب 300 ألف  دونم في الأغوار تحصل فقط على نصف الكميات اللازمة لاستغلالها، الأمر الذي أثر سلبا على نوعية التربة، وأدى إلى انخفاض كمية المحاصيل الزراعية. 

وقال النجار: "بعد إعلامنا بموافقة الأطراف على مطالبنا، تم التوقيع على إعلان النوايا للبحث في جدوى إقامة مشروعين مترابطين ومتلازمين متزامنين، لا يقام أحدهما دون الآخر".

وأضاف أنه تم نشر إعلان النوايا كاملا على الموقع الإلكتروني لوزارة المياه والري، وتناقلته جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، "التزاما منا بالشفافية المطلقة، ولأن ليس لدينا ما نخفيه".

وأكد النجار أن هذا "المشروع لن يكون بديلا عن مشروعنا الوطني المتمثل في الناقل الوطني، الذي لا غنى عنه".

وأشار إلى أن توقيع إعلان النوايا تم وفقا لأحكام المادة (6) من معاهدة السلام الأردنية–الإسرائيلية، المصدق عليها بموجب القانون رقم (14) لسنة 1994، قانون تصديق معاهدة السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل، الذي وافق عليه مجلس الأمة في حينه. 

وقال "نؤكد التزامنا المطلق وحرصنا الكبير على المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على أمننا المائي، ونسعى إلى الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، والتي يمكن أن تسهم في تعزيز أمننا المائي والغذائي، دون المساس بمشاريعنا السيادية والاستراتيجية، كمشروع الناقل الوطني".

وبين النجار أن المشروع المقترح (الطاقة مقابل المياه) في حال تنفيذه، هو مشروع يعزز المخزون الاستراتيجي في الأحواض المائية، ويسهم في تطوير قطاع الزراعة وتنميته، بإضافة مزيد من كميات مياه الشرب والري.